تقدم عدد من النواب بطلب لمناقشة قانون العمالة المنزلية خلال الجلسة المقبلة، وذلك بإدراجه بعد بند استجواب وزيرة الشؤون.
وأكد النواب في طلبهم إن الارتفاع الحاد بأسعار جلب العمالة المنزلية وصعوبة التواصل مع ممثلي العمالة المنزلية فاقم المشكلة وأدى إلى إثقال الأسر الكويتية والمقيمة بتبعات مالية وإدارية وقانونية كبيرة.