اعتبر عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، اليوم الإثنين، أن الاتفاق السياسي الذي وقعه الأحد مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة”.
وهذا الاتفاق يعالج وضعاً أحدثه البرهان بإعلانه، في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
وخلال مخاطبته ضباطا في الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، قال البرهان إن “الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه الأحد، يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة، تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معايش الناس واستكمال مطلوبات السلام مع الاستعداد للانتخابات في يوليو 2023″، وفق بيان للجيش.
والأحد، وقَّع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً بهدف إنهاء أزمة يمر بها السودان منذ نحو شهر، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.
وقال حمدوك، الأحد: إن توقيعه للاتفاق “مبني على أساس حقن دماء السودانيين”، معتبراً أنه “يساعد على فك الاختناق داخلياً وخارجياً واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية”.
ويتألف الاتفاق من 14 بنداً، من أبرزها: إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس 2019، وتستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.
وبينما رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، رفضه وزراء معزولون وأحزاب سياسية وائتلافات، بينها قوى “إعلان الحرية والتغيير” وتجمع المهنيين، كما شهدت مدن سودانية احتجاجات رافضة له.
