قدم النائب عمر الطبطبائي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 34 سؤالًا و54 اقتراحًا بقانون و8 اقتراحات برغبة، وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية إيقاف النشاط الرياضي والإيداعات المليونية والقضية الإسكانية.
ويشغل النائب الطبطبائي منصب مقرر اللجنة التعليمية، ويشارك كعضو في لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة.
الاقتراحات بقوانين
ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب عمر الطبطبائي 54 اقتراحًا بقانون منها اقتراحان منفردان و52 مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة أسعار الوقود.
تعديل بعض أحكام القانون رقم114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (الفئات المطبق عليها هذا القانون هي المتقاعدون وذوو الاحتياجات الخاصة وربات البيوت)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين والقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شان الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجة العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
في شأن تنظيم الوظائف القيادية.
إضافة مادتين جديدتين برقمي (71مكرراً) و (85 مكرراً) إلى القانون رقم (32) لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية (تحصيل نسبة خمسة بالمائة من قيمة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف برعاية معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب الكامل)
إضافة مادة جديدة برقم (87 مكرراً) إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (تخصيص (5%) من أعمال المقاولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة)
تعديل المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة أو مديراً فيها)
حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين (الحجز على الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي)
إنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين (صندوق المتقاعدين السيادي)
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي (يستحق العامل مكافآت نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم مبالغ نظير الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية)
إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء)
إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك (دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين)
جواز تخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين الكويتيين.
إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
تجريم انتحال الصفات أو الألقاب المهنية أو العلمية غير المرخصة أو المعتمدة.
تنظيم الوظائف القيادية بالدولة (الوظائف المدنية)
إضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية (حق الانتخاب والطعن أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس الأمة)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة (يخضع بيت الزكاة لإشراف مجلس الوزراء)
إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً ج، 19 مكرراً د، 19 مكررا هـ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (الفحص الطبي لتسجيل اللاعبين)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته (لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح)
المناصب القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث (الحدث كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره)
إنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال.
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (يجوز للوزير إحالة الموظف إلى التقاعد قبل بلوغة السن القانونية)
منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فوائد أو رسوم أو مبالغ تم احتسابها من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية (يتولى بنك الكويت المركزي تقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة بالمائة من التحويلات كافة)
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (مخاصمة القضاء)
وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الإعلان عن طلب موظفين غير كويتيين)
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 (لا يحق للنائب العام أو المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبساً احتياطيا)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جامعة جابر الأحمد (وضع السياسة العامة للجامعة ـ ضوابط تعيين رئيس الجامعة)
إنشاء هيئة التخطيط العمراني.
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات (الزيادة السنوية المسموح بها لقيمة المتر الإيجاري في المناطق السكنية الخاصة شريطة ألّا تتجاوز هذه الزيادة معدل التضخم السنوي)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار (تكون مدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بمرسوم ثلاث سنوات بدلًا من أربع والتجديد لمرة واحدة فقط)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأبنائهم وزوجاتهم من غير العاملين)
العقوبة البديلة عن الحبس في الجنح.
إضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية (تحصيل نسبة خمسة بالمائة من التحويلات كافة)
تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التعديل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية والحكومة والأهداف والاختصاصات)
منح العسكريين المتقاعدين من ضابط الصف والأفراد معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق (منح ضباط الصف والأفراد والخفراء والعسكريين المتقاعدين بالدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء معاشًا شهريًّا استثنائيًّا بقيمة 300 دينار)
إلغاء المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (مساواة الرجل والمرأة في العقاب في حالة التلبس بجريمة الزنا)
تعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية (يحظر قيام أو الدعوة أو الحض على كراهية وإثارة الفتن بأنواعها على أي فئة من فئات المجتمع)
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار بها لا تزيد عن 15%)
إضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية (يعاقب بالحبس كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم في مكان عام أو من خلال الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المرئي والمسموع)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته ولا يناقش الاستجواب إلا في جلسة خاصة)
إنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية.
حقوق المريض.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية (يشترط لصحة العقد حضور المرأة مجلس العقد ويكون لها توقيع)
إلغاء القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
جمع التبرعات.
الأسئلة
وجه النائب عمر الطبطبائي 34 سؤالًا إلى 13 وزيرًا منها 5 أسئلة لكل من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير المالية، فسأل وزير التجارة والشباب عن الشركات المنسحبة اختيارياً من سوق الكويت للأوراق المالية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظم الرقابة الداخلية لدى هيئة اسواق المال فيما يتعلق بأوجه الصرف لعقود المشتريات والمناقصات وأسباب صدور قرار مجلس المفوضين والذي أدى إلى إلغاء ترخيص شركة مملوكة للمال العام.
وسأل وزير المالية عن المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للأوفست وإدارة شركة (الدرة) للعمالة ونسخة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للأوفست.
وقدم 4 أسئلة لكل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير التربية وزير التعليم العالي، فسأل وزير النفط والكهرباء عن الإجراءات التي تتبعها وزارة الكهرباء والماء في قراءة ورصد عدادات استهلاك الكهرباء لكل من قطاعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري وآلية تحصيل المبالغ المستحقة والإجراءات والطرق المتبعة التي سوف تتخذ لتطبيق مشروع الخصخصة مع التزويد بالدراسات أو مشاريع تمت لدراسة مشاريع الخصخصة بالقطاع النفطي مع الجهة التي قامت بها والمدة الزمنية لتنفيذها والعوائد المرجوة للدولة والشعب والقرار الصادر من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في سنة 2007 بشأن نظام التقاعد (نهاية الخدمة) لشاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي.
وسأل وزير الشؤون والاقتصاد عن كشف بالعدد الفعلي للعمالة الوافدة بالكويت مقسما طبقا للمؤهل الدراسي والجنسية وقائمة بعروض الأسعار المقدمة من الخطوط الجوية الكويتية لإيجار الطائرات والتي بموجبها استأجرت الخطوط الكويتية طائرات (A320) و(A330) والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) وعدد المعاقين الذين تخرجوا من الجهات التعليمية التي تتقاضى دعما ماليا من الهيئة ومشاريع خطة التنمية الخاصة بالهيئة والشركة المتعاقدة معها.
وسأل وزير التربية والتعليم عن التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الحكومية في المراحل الثلاث مقارنة بتكلفة المدارس الأهلية ونسبة إنجاز الخطة التنفيذية للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي والقرارات الصادرة بتشكيل لجان للتحقيق الخاصة بالشهادات المزورة والوهمية وكيفية التعامل مع الشعب الدراسية التي يحصل فيها عدد كبير من الطلبة على درجات تفوق النسب المذكورة وأسباب تأخر صرف المكافآت المالية لطلبة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة.
ووجه 3 أسئلة لوزير الأشغال عن ظاهرة نفوق الأسماك التي باتت متكررة في السنوات الماضية ما أثر على المخزون السمكي للدولة وتفاصيل عقد المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك وخطط الحكومة المتعلقة بتطوير منطقة الصبية والخطوات التي تمت فعلياً لتنفيذ هذه الرؤية لتطوير منطقة الصبية تزامناً مع تنفيذ الجسر إضافة إلى العقود التي تم إبرامها بحسب الدستور.