ذكر تقرير إعلامي أن “إسرائيل” تخوض معركة دبلوماسية حتى اللحظة الأخيرة، لإحباط قبول فلسطين الأحد كعضو دائم في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
التقرير نشره الموقع الإلكتروني للقناة الثانية في التلفزيون “الإسرائيلي” (غير حكومية)، مساء السبت، بحسب “الأناضول”.
وذكر التقرير أن “إسرائيل” تخشى من أن يؤدي انضمام الفلسطينيين لـ”الإنتربول” لإصدار مذكرات توقيف بحق ضباط وسياسيين من مواطنيها.
وأضاف أنه في الأسابيع الأخيرة تجرى من وراء الكواليس جهود دبلوماسية غير مسبوقة في محاولة لإحباط انضمام السلطة الفلسطينية غدًا كعضو دائم في “الإنتربول”.
وأشار إلى أن المخاوف الرئيسة أن تؤدي تلك الخطوة لتحسين مكانة الفلسطينيين بالعالم، خاصة وأنها قد تقود في المستقبل لإضرار مباشر بـ”إسرائيل”، وتسمح لهم (الفلسطينيين) بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق ضباط بالجيش وسياسيين “إسرائيليين”.
وأوضح التقرير أن جهوداً كثيفة بذلتها المنظومة السياسية “الإسرائيلية” مؤخراً، بما في ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في محاولة لإقناع الدول الأعضاء بالمنظمة بعدم مساعدة الفلسطينيين.
وأبرز أن “إسرائيل” تخشى رغم التعبئة الأمريكية، لوقف هذه الخطوة، من عدم إمكانية إحباط انضمام الفلسطينيين، على عكس النجاح الأخير في وقف انضمامهم لمنظمة السياحة العالمية”.
وقال التقرير: إن “الإسرائيليين” يأملون أن ينجحوا خلال الساعات القليلة القادمة في إقناع اللجنة التنفيذية لـ”الإنتربول” بتأجيل التصويت.
وقبل 10 أيام، وافقت السلطة الفلسطينية على التنازل عن طلب تقدمت به للانضمام إلى “السياحة العالمية” كعضو دائم، بعد تحديد موعد للتصويت.
التنازل الفلسطيني جاء في أعقاب ضغط سياسي مارسته “إسرائيل” بمساعدة واشنطن لإحباط هذه الخطوة، وفق التقرير العبري.
فيما نفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تكون موافقتها على تأجيل التصويت على طلب الانضمام لعضوية المنظمة، قد جاءت تحت ضغوط أمريكية و”إسرائيلية”.
وفي نوفمبر 2016 علّقت “الإنتربول” طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوًا، فيما صوت 62 عضوًا بلا، وامتنع 37 آخرون عن التصويت.
و”الإنتربول”، أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في عام 1923، مكونة من عناصر تابعة لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة “ليون” الفرنسية مقرًا لها.
