أعلنت لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” بالسودان، أمس الأحد، استرداد عدد من الصرافات وحل عدة منظمات، وإعفاء 151 قاضياً، لارتباطهم بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد” الحكومية، بالعاصمة الخرطوم.
وأوضح عضو اللجنة صلاح مناع أن اللجنة استردت 5 صرافات لتحويل الأموال يملكها حزب المؤتمر الوطني المحلول (حزب البشير) وآلت إلى وزارة المالية.
وأضاف: تقرر حل مجلس إدارة بنك النيل، الذي يملكه القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان.
ووفق المتحدث، قررت اللجنة إعفاء 6 من الإدارة التنفيذية لبنك الأسرة، و30 عاملاً بالخطوط السودانية، و341 من العاملين بوزارة الطاقة والتعدين، و55 من العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية، و6 من العاملين بسلطة الطيران المدني، وجميعها مؤسسات حكومية.
وأوضح مناع أن اللجنة قررت إنهاء تعاقد عدد من أساتذة جامعة أفريقيا العالمية، وإنهاء عقود مجلس الأمناء السودانيين فيها (جامعة إقليمية مقرها السودان)، بوصفهم من رموز النظام السابق.
وأضاف: قررت اللجنة إعفاء رئيس مفوضية حقوق الإنسان وأعضاء المفوضية وإعادة تشكيل المفوضية.
من جانبه، قال عضو اللجنة وجدي صالح: إن لجنة التمكين قررت إعفاء 151 قاضياً من مختلف الدرجات لارتباطهم بالنظام السابق وأجهزته الأمنية.
وأشار، خلال المؤتمر ذاته، إلى استيراد اللجنة أصول عدة منظمات (لم تحددها) بولاية شمال دارفور تؤول إلى وزارة المالية بالولاية، كما استردت أراضي وعقارات وأسهم شركتين وأنهت خدمات عدد من الموظفين بعدة هيئات ووزارات.
وفي 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام الرئيس المعزول البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
