أكدت دولة الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990م.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف أمام الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت، أمس الإثنين، بحسب “كونا”.
وقال المضف أمام اللجنة: إن دولة الكويت تفاعلت إيجابياً مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ81 في الثاني من نوفمبر 2016م، وشجع كلاً من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت.
وأشار إلى أن دولة الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2014م قرار (272) عام 2014م الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذاً بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق.
كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار (273) عام 2015م الذي أرجأ أيضاً التزامات العراق الدولية بإيداع 5% في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016م، وذلك نظراً لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق، وأضاف أن دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأي مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية.
