أثار إفصاح الحكومة الانتقالية في السودان عن نيتها رفع الدعم عن الوقود، جدلا في أوساط السودانيين بشأن أثر الموازنة الجديدة على حياتهم اليومية.
ومن المرتقب أن تعلن الحكومة في الخرطوم عن الموازنة الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
ويمكن حاليا شراء خمس لترات من الوقود في العاصمة السودانية، الخرطوم، بثمن دولار أميركي واحد، وهو سعر تحت تأثير الدعم الحكومي.
إلا أن الموازنة التي تعكف الحكومة الانتقالية على صياغتها، تشير بشكل رسمي إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود، بما يضاعف ثمنه.
وأثارت هذه الأنباء جدلا واسعا في الشارع السوداني، ملامحه مخاوف السودانيين من زيادة العبء الاقتصادي عليهم، مما دفع الحكومة إلى تأجيل إعلان مزيد من التفاصيل بشأن الموازنة.
وقال الناطق باسم الحكومة السودانية الانتقالية، فيصل محمد صالح “مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا صباح الخميس.. سيكون الاجتماع النهائي بعدما تنتهي اللجنة من أعمالها”.
وأضاف “خلال هذا الاجتماع، سيوافق المجلس على الشكل النهائي للميزانية، وبعد ذلك يمكن عرضها للإعلام والعموم”.
وشملت محاولة طمأنة السودانيين تأكيدا حكوميا بأن رفع الدعم سترافقه زيادة في رواتب الموظفين، مع استمراره على مادة الخبز.
لكن السودانيين الذين يعانون تدنيا كبيرا في مستوى الدخل، تفاوتت آراؤهم بشأن رفع الدعم، حيث قال أحدهم في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إن المواطن لا يستفيد شيئا من دعم البترول. وأضاف “المستفيدون هم المالكون لسياراتهم الخاصة”.
وذكر آخر “أتمنى أن يكون الرفع تدريجيا، حتى يستطيع المواطن التأقلم وتحمل النفقات الجديدة”.
وفي سباق الزمن قبيل الإفصاح عن شكل الموازنة، ينبري مختصون في طرح رؤاهم لتحسين الاقتصاد، الذي يشهد ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في النمو منذ عامين بنسبة اثنين في المئة.
الصحفي في الشؤون الاقتصادية، محمد عبد العزيز، أوضح لـ”سكاي نيوز عربية”: “لابد من التعامل بشفافية مع المواطن السوداني وتوضيح كل الخيارات”.
وتابع “من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية والحوار مع أصدقاء السودان لرفع العقوبات أو تليينها عبر السماح بالتدفقات المصرية وتحويلات المغتربين التي تقدر بنحو خمسة مليار دولار”.
وأضاف “وبلغة أرقام رسمية، فإن دعم الوقود يستنزف من الحكومة ستة عشر في المئة من الدخل القومي”.
التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها السودان، تفرض عليه السير في حقل من الأشواك على طريق الخروج بموازنة تجمع بين الاستجابة لطموح الشارع في الإصلاح الاقتصادي، والابتعاد عن رفع أسعار قد لا يحتملها السودانيون.
