بعد أسبوع من فشله في أول محاولة انقلابية، شن “التنظيم الموازي” (تنظيم متغلغل داخل أجهزة الدولة التركية ومحسوب على جماعة “فتح الله كولن”) حملة انقلابية ثانية، مستعيناً بمنتسبيه الذين مازالوا مندسين في جهاز الأمن، وسعى التنظيم هذه المرة إلى اعتقال نجل
بعد أسبوع من فشله في أول محاولة انقلابية، شن “التنظيم الموازي” (تنظيم متغلغل داخل أجهزة الدولة التركية ومحسوب على جماعة “فتح الله كولن”) حملة انقلابية ثانية، مستعيناً بمنتسبيه الذين مازالوا مندسين في جهاز الأمن، وسعى التنظيم هذه المرة إلى اعتقال نجل رئيس الوزراء “بلال أردوغان”، وعدد من رجال الأعمال، من بينهم قائمون على مشروع ثالث مطار في إسطنبول، وثالث جسر على البوسفور، إضافة إلى عدد آخر من الأشخاص.
الإثنين ٢٣ ديسمبر الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً:
استدعى النواب العامون المنتسبون إلى “التنظيم الموازي” مديرَ جهاز الاستخبارات في إسطنبول “محمد آريباش” للتحقيق معه، متهمين إياه بتسريب فحوى التحقيقات الجارية في أحداث ١٧ ديسمبر، فتوجه “آريباش” إلى محافظ ولاية إسطنبول “سلامي آلطينوك” الذي أمره بعدم تقديم أي إفادة لأي جهة وبالعودة إلى مكتبه.
ودعماً لمدير جهاز الاستخبارات، وجهت إدارة الأمن إرسالية إلى النيابة العامة للجمهورية بإسطنبول مفادها أن دعوة “آريباش” للتحقيق معه كمتهم مخالفة للقانون، فرد النائب العام المحسوب على “التنظيم الموازي” بأن أصدر قراراً باعتقال مدير الاستخبارات، وأمام رفض الشرطة لتنفيذ هذا القرار توجه النائب العام إلى الشرطة العسكرية، غير أنها ردت بسرعة وقالت: إن العملية تقع خارج مجال عملها.
استقالات ٢٤ ديسمبر:
في الصباح نشرت وكالات الأنباء تباعاً أخباراً عن استقالة أربعة وزراء، ورد ذكر أسمائهم في التحقيقات، وتم إيقاف نجل أحدهم، ثم تبين أن استقالات كل من “تشاغلايان”، و”معمر گولر”، و”أردوغان بيرقدار”، و”اگمن باعش”، كانت بطلب وتوجيهات من رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان”.
وبعد التغييرات الطارئة على الوظائف في إدارة الأمن، لاحظ المسؤولون الذين تم تعيينهم على رأس إدارتيْ مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة أن المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية ١٧ ديسمبر قد تمت سرقتها ومسحها من أنظمة المعلوماتية، فأعدوا عدداً من التقارير والمحاضر في هذا الخصوص.
٢٥ ديسمبر الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً:
قبل أن تنتهي العملية الأولى بدأ في كواليس القضاء والأمن الحديث عن عملية ثانية، كما انتشرت سيارات البث المباشر التابعة للإعلام المحسوب على “التنظيم الموازي” في شارع “الوطن” أمام مديرية أمن إسطنبول، منتظرة التقاط رجال الأمن وهم يحظرون شخصيات مهمة مكبلي الأيدي للتحقيق معهم.
وفي ذلك الوقت، في الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً، قام رئيس الوزراء “أردوغان” بتعيين أربعة وزراء من بينهم مستشاره “أفكان آلا” وزيراً للداخلية بدلاً عن الوزراء المستقيلين، فانتشر الذعر بين الصحفيين والإعلاميين في الصحف والقنوات التابعة لـ”التنظيم الموازي”، حيث أمر “أفكان آلا” بإقالة مدير شعبة الجرائم المالية “يعقوب صايغيلي” وفريقه؛ مما أفقده صلاحية إصدار القرارات، فحاول تدارك الموقف وأصدر قراراً مزوراً وسلمه بشكل عاجل إلى النائب العام “معمر آكّاش” الذي ينظر في قضية “أرجنكون”.
وتمكن “آكّاش” من استصدار قرار من المحكمة بتجميد ممتلكات ٤١ شخصاً من بينهم عدد من أصحاب الشركات المنفذة لمشروع ثالث جسر على البوسفور وثالث مطار في إسطنبول، إضافة إلى أنه أعد ملفاً يصف فيه “بلال أردوغان” بالمشتبه به، غير أن مدير الأمن “سلامي آلطينوك” رفض قرار التفتيش والإيقاف في حق “بلال” بسبب عدم كفاية الأدلة.
مداهمة من طرف النائب العام:
بعد أن ضبطه في اجتماع مع عدد من أفراد الشرطة الذين تمت إقالتهم، قام النائب العام للجمهورية بإسطنبول “طوران تشولاك كادي”، باستدعاء النائب العام المحسوب على “التنظيم الموازي”، “معمر آكّاش”، وطلب منه معلومات عن العملية، غير أن الأخير رفض الإدلاء بأي معلومة، ليتضح فيما بعد أن المعلومات والادعاءات التي قدمها غير كافية، ويسحب منه الملف؛ ما يعني إيقاف تنفيذ العملية التي كان يدبر لها النائب العام “الموازي”.
وفي المساء، ارتكب “معمر آكّاش” فضيحة غير مسبوقة عبر إدلائه بتصريحات صحفية من أمام مبنى المحكمة، ادعى فيها أنه تمت عرقلته عن القيام بالتحقيق، ليتم اتهامه من قبل “تشولا كادي” بانتهاك سرية التحقيقات.
٢٧ ديسمبر وقت الظهيرة:
تم الكشف عن وثيقة تثبت أن “آكّاش” وجه تعليمات للشرطة العسكرية بتنفيذ العملية بعد رفض الشرطة تنفيذها، فتم نشر فرق من القوات الخاصة حول مقر إقامة “أردوغان”، وعندما حاول أفراد من الشرطة تابعين لـ”التنظيم الموازي” مداهمة المبنى لاعتقال “بلال أردوغان”، اضطروا للتراجع بعد أن علموا أن القوات الخاصة مستعدة لاستخدام الرصاص ضدهم بموجب تعليمات وجهها لهم وزير الداخلية الجديد يأمرهم فيها بإطلاق النار على كل من يقترب من مقر إقامة رئيس الوزراء؛ مما منع تنفيذ الأوامر الصادرة من “التنظيم الموازي” والتي كانت تقضي بـ”اعتقال بلال أردوغان ووالده مقيديْن في الأصفاد”.
http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/12/23/kelepce-ihanetini-bakan-alanin-hamlesi-bozdu
