اعترض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، على ما ورد في صيغة الطلب النيابي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في شأن إلغاء الحكومة جميع الدعوم، مؤكداً أن هذا الأمر «غير وارد في قاموس الحكومة الكويتية».
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتمديد المهلة الممنوحة للجنة مدة شهر لإنجاز تقريرها عن المشروع بقانون في شأن المناقصات العامة.
ووافق المجلس على استمرار لجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة، ومن ثمّ عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس.
كما وافق المجلس على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروعها في شأن بلدية الكويت كاملاً إلى المجلس خلال شهر، وأن تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر، بعدها حتى تنجز تقريرها بشأنه وترفعه إلى المجلس.
من جهته، قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري: إن الحكومة انتهت من إعداد القانون الجديد لبلدية الكويت بعد أن تم اعتماده من إدارة الفتوى والتشريع، وهو على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، على أن يقدم إلى لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر.
وأضاف الوزير الكندري: إن التعديلات على قانون البلدية ستشمل كل محاور البلدية ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي وانتخاباته والبناء وفك التشابك وغيرها، مشيراً إلى أنه تم التفاهم مع المجلس فيما يخص هذا القانون في ورشة العمل التي أقامتها لجنة المرافق البرلمانية في هذا الصدد.
وقرر المجلس سحب الرسالة الرابعة المقدمة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، والتي طلب فيها من المجلس إلزام الحكومة تقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
ووافق المجلس على الرسالة الخامسة المقدمة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة بدراستها.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية برد التقرير الـ63 للجنة والمتعلق بالاقتراحات بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 لمزيد من الدراسة.
ووافق أيضاً على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق في شأن الدعوم.