أكدت الهيئة العامة للبيئة أن تراخي بعض مؤسسات الدولة المعنية عن القيام بواجباتها تجاه سلامة الوضع بالبيئة البحرية، وتحديداً في منطقة جون الكويت، أدى ولايزال إلى زيادة الأحمال البيئية فيه.
ودعت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، بحسب “الجريدة”، إلى المحافظة على جون الكويت، وعدم العبث به، لكونه موقعا طبيعيا وبيئيا للعديد من مكونات الحياة الفطرية والأحياء البحرية والثروة السمكية، فضلا عن أنه رافد من روافد تحلية مياه الشرب في البلاد.
وأوضحت أن «فرقها الرقابية قامت خلال الأيام الماضية بعملية مسح شامل لكل السواحل بالبلاد ومنطقة جون الكويت بشكل خاص، ورصدت تدفقات غير قانونية على البيئة البحرية لمخلفات سائلة لا تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة، امتداداً لتسجيل سابق لمثل هذه التعديات المسببة لتلوث مؤثر في جودة البيئة البحرية ومكوناتها المختلفة».
وأكدت الهيئة أن قراءاتها تشير إلى الارتفاع الواضح للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار، والتي تقع تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الأشغال العامة، مما ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون، وبالتالي ازدهار الطحالب البحرية بأنواعها.
وأشارت إلى أنه تم رصد زيادات ملحوظة بمعدلات التلوث ناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى الأحمال البيئية المتزايدة على المخزون السمكي في جون الكويت، نتيجة الصيد الجائر الذي جاء بسبب قلة الالتزام بتطبيق القانون من قبل الجهات المعنية، وتحديداً الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الداخلية، لمسؤولياتهما في إحكام السيطرة على الصيادين، تطبيقاً لقرار منع الصيد في جون الكويت.
ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي أنه يتم التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتقديم الدعم الفني اللازم للانتهاء من تعديل شبكات الصرف لمنع وصول أي ملوثات الى البحر.
وبدوره، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء، المهندس محمد بوشهري، تشكيل لجنة تحقيق لدراسة ما ورد في بيان الهيئة العامة للبيئة حول أسباب نفوق الأسماك في جون الخليج بالقرب من إحدى محطات الوزارة، على أن تنهي تلك اللجنة عملها بعد أسبوعين لرفع التقرير بذلك الشأن بما يخص وزارة الكهرباء والماء.
وأوضح أن اللجنة ستحقق في مدى تلوث مياه التحلية الخارجة من إحدى المحطات، وما أثير حول كونها جزء من أسباب نفوق الأسماك حاليا.
