تقدم النواب د. عادل الدمخي، وعمر الطبطبائي، والحميدي السبيعي، وعلي الدقباسي، وأسامة الشاهين، باقتراح العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011، وإسقاط الأحكام الصادرة عنهم بموجب قوانين الجزاء والاجتماعات العامة والتجمعات.
وقال مقدمو الاقتراح: الدستور يكفل مقومات الحرية الشخصية، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاماً لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل والاضطراب في حياة الدولة.
