- ما حكم استخدام بطاقات الائتمان؟
– في عدد من البلاد الإسلامية، قامت المصارف الإسلامية بإصدار “بطاقة فيزا” شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في بيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وشركة الراجحي بالسعودية، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية، هذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك، ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية؛ ما حكم هذه البطاقات؟
والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر فيما نعلم، هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها، مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا، وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به.
وإذا كانت الفتوى المعتمدة هي جواز استخدام هذه البطاقات للأفراد، فلا مانع أن تقوم بعض الهيئات الخيرية الإسلامية، بالوكالة عن البنك، بتسويق هذه البطاقة، ما دامت لا تتحمل الفوائد، ولا يترتب عليها أي مسؤولية في ذلك، ولا تتحمل أي مصروفات تجاه هذا المشروع.
وستحصل الهيئة على نسبة مئوية بوصفها أرباحاً من البنك، كلما استعمل حامل البطاقة بطاقته، فالبنك يستفيد لنفسه، ويفيد الهيئة، بإعطائها نسبة معينة من ربحه، ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة ألا يسحب بها أموالاً نقدية إذا لم يكن في حسابه ما يغطيها، حتى لا تترتب عليه فوائد ربوية محرمة.
العدد (1688)، ص57 – 18 المحرم 1427ه – 11/2/2006م
