ضبطت اللجنة الرباعية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء عدداً من العمالة النسائية العاملة في أماكن محظورة وفق قانون العمل المعمول به بعد قيام اللجنة بحملة تفتيشيّة على مقاه في محافظة حولي مساء أمس الأربعاء.
وقال رئيس اللجنة محمد الظفيري التي تضم وزارات (التجارة والداخلية والشؤون وبلدية الكويت): إن الحملة أسفرت عن ضبط “15 عاملة خالفن المادة الثالثة والمادة العاشرة من القانون، كما تم ضبط عدد من العمالة المنزلية الهاربة”.
وأوضح أن الحملة جاءت بعد رصد الهيئة العامة للقوى العاملة لبعض المقاهي في محافظة حولي التي تبين للمفتشين عدم التزام أصحابها بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010، حيث كشف التفتيش عليها “وجود واستخدام عمالة غير مسموح لها العمل من قبل الجهات المختصة”.
وأشار إلى قيام بعض المقاهي بتشغيل النساء، وهو أمر مخالف للقانون الذي “يمنع من تقديم الإناث أي خدمات للرجال”، موضحاً أن فريق اللجنة قام بتحرير جملة من المخالفات والإنذارات تجاه المخالفين، على أن يتم مراجعة الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تلك العمالة المخالفة التي تم تحويلها لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وناشد أصحاب العمل الالتزام بالقانون وعدم تشغيل العمالة المنزلية والمخالفة تجنباً للمساءلة القانونية نظراً لكثرة البلاغات حول تغيب تلك العمالة.
