أعلن النائب خليل إبراهيم الصالح، عن توجيهه سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، حول الأسس والتدابير التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة عمليات السحوبات.
وقال الصالح في مقدمة سؤاله: اعتادت بعض البنوك إجراء قرعة سحوبات لجوائز نقدية مرتبطة بحسابات مصرفية، سنوية ونصف وربع سنوية وشهرية وأسبوعية ويومية بمبالغ نقدية عالية، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ولقد نمى إلى علمي أن هناك مخالفات وممارسات فاسدة قد ارتكبت في هذا الشأن في الآونة الأخيرة.
وطالب الصالح بتزويده وإفادته بالآتي:
1 – ما الأسس والتدابير التي تتبعها الوزارة في مراقبة عمليات السحوبات؟ وهل تمارس الرقابة طيلة العام أو فقط في السحوبات الضخمة؟ وهل يقوم ممثلون ومراقبون أفراد أم لجان ومجموعات عمل؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة.
2 – هل هناك احتياطات تحول دون ممارسة خداع وتلاعب في السحوبات مثل حظر مشاركة فئات معينة كموظفي البنك المعني أو موظفي الشركات المزودة لخدمات تعاقدية للبنك، أو أي أشخاص آخرين معنيين بترويج وتسويق وتنظيم وأي نشاط مرتبط بالسحوبات أو الأزواج والأقارب من الدرجة الثانية للأشخاص المذكورين؟
3 – هل وردت للوزارة شكاوى أو ملاحظات بشأن سحوبات مريبة ومشكوك في نزاهتها وشفافيتها؟ وما الإجراءات التي اتخذت للتحقق من هذه الشكاوى والملاحظات وما النتائج التي انتهت إليها؟
4 – بافتراض ثبوت عمليات خداع وتزوير وفساد، ما العقوبات والجزاءات التي ستوقع على البنوك؟