قال الخبير العسكري الصهيوني عمير ربابورت: إن الوضع الأمني يشير إلى أن الأسبوع القادم سيكون ساخناً جداً عقب القرارات الضعيفة التي اتخذتها الحكومة بشأن الحرم القدسي، وأضاف في مقاله بموقع “أن آر جي” أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مثل هذه المستجدات الحرجة.
وتابع أن كل ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين يتطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية؛ لأن أخطر تطور حصل في أزمة المسجد الأقصى هو ظهور السيناريو المرعب المتمثل بالحرب الدينية عقب الشائعات المتزايدة في أوساط الفلسطينيين والعرب بأن “إسرائيل” بصدد تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.
ورأى أن هناك شواهد ميدانية تؤكد هذا السيناريو، معتبراً أن قرار وضع البوابات الإلكترونية بمداخل الأقصى كان خاطئاً منذ البداية، لأنه لم يتم توقع اندلاع هذه الموجة من الاحتجاجات، مستغرباً أن تعيد “إسرائيل” الأخطاء نفسها التي ارتكبتها في سنوات ماضية.
وذكر أن أهم تلك الأخطاء حصل عام 2010م في التعامل مع أسطول الحرية قبالة شواطئ قطاع غزة، حيث قتل عدد من المتضامنين الأتراك، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار التبعات السياسية، مؤكداً أن “إسرائيل” تكرر اليوم ذات الخطأ باتخاذ قرارات دون حسابات سياسية.
وأكد الكاتب أن تطور أحداث الأيام الأخيرة أظهر بما لا يدع مجالاً للشك الضعف الذي يحيط بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، حيث بدت مؤشرات سلبية مثل تسريب محاضر الاجتماعات، والمداولات بين الوزراء، وبدا أنهم يضيعون وقتاً ثميناً، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستطيع تمرير القرارات التي يريدها عبرهم.
وذكر أنه رغم ما تبذله أجهزة الأمن بما فيها تعقب الفلسطينيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن تنفيذ عملية حلميش في ذروة أحداث الأقصى أثبتت أن الطريق للوصول إلى مبشرات جادة ما زالت طويلة، فهناك سنوات عديدة بانتظارنا حتى تتمكن منظومة الحاسوب الإلكترونية من العثور على منفذ عملية فلسطيني محتمل خلال ساعة ونصف الساعة، بل واعتقاله ومنعه من تنفيذها.
