يصادف اليوم ذكرى قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947م.
“المجتمع” التقت د. عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى، لتسليط الضوء على تداعيات قرار التقسيم في الماضي وفي الوضع الراهن.
يقول صبري لـ”المجتمع”: قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة أعطى الوصاية الدولية على مدينة القدس بمساحة 1% من مساحة فلسطين التاريخية التي اقتطع منها 53% لصالح اليهود على حساب الحق الشرعي لأصحاب الأرض من الفلسطينيين.
وأضاف: التدويل والتهويد وجهان لعملة واحدة، بل إن التدويل يشكل خطراً كبيراً على حق المسلمين في قضية القدس ولا يقل خطراً عن التهويد التي تسعى حكومة الاحتلال ليل نهار على تغيير معالم المدينة المقدسة ذات الطابع العربي والإسلامي العريق.
وتابع صبري قائلاً: قرار التقسيم في ذكراه السنوية ظلم لأهل فلسطين بشكل عام ولمدينة القدس المحتلة، فالاحتلال استغل قرار التقسيم لإقامة دولته بعد أشهر من قرار التقسيم، في خطوة عنصرية وفرض سياسة الأمر الواقع وهو يمارس في القدس سياسة فرض الأمر الواقع كما فعل عندما أقام دولته مكان فلسطين التاريخية، وما تعانيه مدينة القدس في الوقت الحاضر من إجراءات أمنية وتهويدية شاملة هو نتاج قرار التقسيم الظالم، ومدينة القدس لن يؤثر عليها قرار التقسيم فالحق لا يزول بقرارات ظالمة.
واستعرض صبري قرارات منظمة “اليونسكو” المتضمنة أحقية المسلمين بالقدس المحتلة ولا علاقة لليهود بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة، فالعلاقة المزعومة من قبل الاحتلال مرفوضة إسلامياً وعربياً وأممياً، وعلاقة المسلمين بالقدس علاقة إيمان وعقيدة.
وطالب صبري في ذكرى قرار التقسيم أن تكون القدس ضمن أولويات الأمتين العربية والإسلامية باعتبارها مدينة مقدسة للمسلمين ولا تختلف مكانتها عن مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى أهل القدس الذين أثبتوا للقاصي والداني أنهم خط الدفاع الأول عن القدس الاستمرار في مهمتهم المقدسة.
