قرر الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الخميس، نشر موازنة البلاد المالية للعام الجاري، في جريدة الوقائع الرسمية لتصبح قانوناً نافذاً، وفق بيان للرئاسة.
في 13 مارس/آذار الجاري، رفض “معصوم”، المصادقة على قانون الموازنة، وأعاده إلى البرلمان لغرض تعديل 31 فقرة، اعتبرها مخالفة للقانون والدستور، من دون الإشارة إلى تلك المخالفات.
وقالت الرئاسة، في بيانها، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إن “معصوم”، أمر باستكمال إجراءات نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، “تغليباً للمصلحة العامة، وحماية لحقوق المواطنين، والتزامات العراق الدولية”.
ويبدو أن البرلمان لم يجر أية تعديلات على مشروع القانون، ومن ثم شرع بإجراءات نشره في الجريدة الرسمية، من دون مصادقة رئاسة الجمهورية عليه، وهو ما يعد إجراء مخالفا للدستور.
ويتطلب إقرار مشروع أي قانون، نشره في الجريدة الرسمية، بموافقة رئيس البلاد، ليدخل حيز التنفيذ.
وأضافت الرئاسة أنها “لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري البات، بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا، ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من التجاوزات”، في إشارة إلى سعي البرلمان لنشره بالجريدة الرسمية من دون موافقة معصوم.
وأشارت إلى أن “إهمال معالجة تلك المخالفات من مجلس النواب (البرلمان)، ومحاولة الإيعاز بنشر القانون في الوقائع العراقية الرسمية، تمثل تجاوزات على صلاحيات رئيس الجمهورية”.
كما أعلنت الرئاسة “تحريك شكاوى جزائية ضد الجهة المتجاوزة”.
وفي 3 مارس الجاري، أقر البرلمان الموازنة، وسط مقاطعة نواب إقليم الشمال، احتجاجا على تقليل حصة الإقليم من 17 بالمائة إلى 12.6 بالمائة.
وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).
وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولار للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.88 ملايين برميل يوميا من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم شمال العراق.
