قالت الحكومة المصرية إن إثيوبيا أفشلت الوساطة الساعية لتسوية أزمة سد النهضة “وواصلت التعنت إلى حد أنها رفضت 15 مقترحا جميعها تفي بمتطلباتها التنموية“.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس أن إثيوبيا رفضت الوساطة لحل أزمة سد النهضة.
وأضاف شكري أن ما وصفه بالتعنت الإثيوبي هو السبب في إفشال جولات التفاوض وعرقلة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم لتعبئة وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، على حد قوله.
أما المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد غانم، فقال إن المفاوضات لم تتطرق لموضوع الحصص المائية.
وأوضح أن مصر تواجه تحديات مائية، سواء في وجود سد النهضة أو عدمه.
وفي حديث للجزيرة، قال غانم إن بلاده شديدة الوضوح وهي تريد اتفاقا قانونيا ملزما لملء وتشغيل السد وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة.
العقدة الرئيسية
وأضاف أن العقدة الرئيسة التي تفشل المفاوضات تكمن في عدم وجود رغبة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول لاتفاق، “وفي كل مرحلة تصل لاتفاق شفوي تتهرب أديس أبابا من التوقيع عليه“.
وتابع “عرضنا على إثيوبيا 15 سيناريو جميعها تفي بمتطلباتها من إنتاج الكهرباء، وفي الوقت نفسه تحول دون حدوث ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان)، ورغم ذلك رفضت“.
ونفى غانم اتفاق بلاده مع إثيوبيا على جداول لملء السد، قائلا: هذه جزء من أكاذيب إثيوبية، فقد تم مناقشة تلك الجداول المعنية بتحديد الملء والتشغيل (خلال اجتماعات سابقة) ولم نصل لاتفاق بشأنها.
وردا على سؤال بشأن إمكانية تعرض إثيوبيا لخسائر تصل لمليار دولار حال عدم الملء الثاني، أجاب قائلا “هذا استمرار للأكاذيب الإثيوبية“.
وكانت إثيوبيا قامت منتصف يوليو 2020 بالملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من مصر والسودان.
وتُصر على ملء السد من جديد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وتؤكد إثيوبيا أن السد ضروري لتنمية اقتصادها، وأنه لا يلحق ضررا لدولتي المصب.
وفي المقابل، تتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
