“قيصر مكافحة الفساد أصبح عدو الشعب رقم 1″.. تحت هذا العنوان سلّطت وكالة اﻷنباء “الفرنسية” الضوء على التغييرات التي طرأت على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات “هشام جنينة”، الذي كان يوصف في السابق بأنه “مكافح الفساد”، إلا أنه اﻵن أصبح عدو الشعب رقم 1 بعدما أصدر تقريراً يكشف حجم اﻷموال المهدرة على الدولة بسبب الفساد.
وفيما يلي نص التقرير..
في غضون ثلاثة أشهر، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق “هشام جنينة” تم طرده من الخدمة بتهمة محاولة نشر معلومات كاذبة، وخطأه، بحسبه جنينة نفسه :” كشف الفساد في قلب الدولة”.
وقال جنينة – الذي يوصف بأنه مكافح للفساد-: “كشف الفساد أصبح جريمة”.
الرئيس عبد الفتاح السيسي – الذي تعهد في السابق بالتصدي للفساد – أقال جنينة البالغ من العمر 62 عاماً في مارس الماضي.
ومنذ ذلك الحين، شنت وسائل اﻹعلام المصرية حملة مكثفة ضد جنينة وعائلته، وسط اتهامات بتشويه البلاد.
بحسب دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يرأسه جنينة، فإن الفساد بين عامي 2012 و 2015، كلف الدولة حوالي 600 مليار جنيه.
الدراسة أظهرت أن كبار المسؤولين وعدداً من رجال اﻷعمال يستولون على أراضي الدولة بغير وجه حق، أو بأسعار أقل من ثمنها كثيراً.
جنينة يعتقد أن إقالته ومحاكمة جاءت بسبب تقرير إعلامي خاطئ، قال إن الفساد كلف الدولة عام 2015 فقط 600 مليار جنيه.
جنينة متهم بـ “نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصلحة العامة”.
وتساءل جنينة موجهاً حديثه للدولة: “أين كنتم كل هذه السنوات لو كنت أشكل خطراً على الدولة، لماذا لم يتم استجوابي من أجهزة اﻷمن والاستخبارات في السابق؟
منظمة الشفافية الدولية تضع مصر في المرتبة الـ 88 في مؤشر الفساد، والرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق حملة ضد الفساد على نطاق واسع.
في سبتمبر الماضي، قال السيسي: إنه أقال وزير الزراعة – الذي حكم عليه في وقت لاحق بـ 10 سنوات سجن لتقاضيه رشاوى.
جنينة – القاضي السابق – يعتقد أن مصر تخوض معركة شرسة ضد الفساد على نطاق واسع.
وقال جنينة: “نحن لا يمكن أن نكون مثالاً لمكافحة الفساد بالكلمات فقط، نحن بحاجة للعمل أيضاً”، وتساءل: “هل يمكن محاكمتي لأن الدراسة كشفت تورط هيئات سيادية؟
وجاءت الاتهامات ضد جنينة ضمن حملة الدولة على المعارضة التي تشنها السلطات منذ 2013.
القاضي السابق، الذي عينه الرئيس السابق مرسي رئيساً لهيئة مكافحة الفساد، انتقد “تضييق الخناق، وقمع الحريات” الذي تمارسه الأجهزة الأمنية.
“تصفية الحسابات“
“لعنة” فصل جنينة ومحاكمته أصابت ابنته أيضاً، شروق البالغة من العمر 27 عاماً، أقيلت الشهر الماضي من النيابة الإدارية بعد نشرها رسماً كاريكاتيرياً لوزير العدل السابق أحمد الزند.
ويقول جنينة عن فصل ابنته:“هذا جزء من تصفية الحسابات”.
عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يقول: “إن الرقم الذي أعلنه جنينة بشأن تكلفة الفساد مبالغ فيه، لكن رد فعل السلطات كان كارثياً على الصعيد السياسي”.
وأضاف: حتى لو كانت الأرقام الواردة في دراسة جنينة غير دقيقة، بمحاكمته تعطي السلطات انطباعاً بأنها تسعى للانتقام من أولئك الذين يتحدثون عن الفساد”.