وقعت مصر وليبيا اتفاقية تعاون عسكري صنفت بـ”سرية جداً” ومكونة من ثلاثة أقسام رئيسية وقعها كلها عن الجانب المصري، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في الجيش، لواء أركان حرب، محمد محسن الشاذلي، الأول منها اتفاق عام يشبه اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول، وهو عبارة عن ديباجة وثلاث عشرة مادة.
أهم ما جاء في “اتفاقية التعاون العسكري الاستراتيجي المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا”، تختصرها المادة الخامسة التي أكدت أن “كل تهديد أو اعتداء مسلح يقع على أي منهما أو أي من قواتهما المسلحة على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على الطرف الآخر، ومن ثم يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدى عليه، بما في ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء مع إخطار المنظمات الدولية والإقليمية بطبيعة ونوع التهديد أو الاعتداء وما اتخذ في شأنها من تدابير وإجراءات”.
وبحسب “العربي الجديد”، يرى المراقبون خطورة في هذه المادة، تنبع من أن تفسير نوع التهديد متروك للنظام السياسي الأقوى في هذا الاتفاق، وهو الطرف المصري طبعاً، وبالتالي يمكن للنظام المصري تحريك قوات برية أو جوية أو بحرية في حالة تفسيره أن تهديداً ما قد يقع عليه من داخل ليبيا، وهي مسألة ليست مضبوطة وفق تعريفات قانونية جامعة، بل متروكة للاجتهاد.
أما المادة السادسة من الاتفاق العام فتنص على أن “يتشاور الطرفان في ما بينهما، بناء على طلب أحدهما، كلما هددت سلامة أراضي أي منهما، أو استقلاله أو أمنه”. ويرى عسكريون أن الجانب الليبي أوفى بالتزامه في هذه المادة بالمطالبات المتكررة لرئيس الحكومة المستقيلة عبد الله الثني ووزير خارجيته محمد عبد العزيز، ورئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق شرقي ليبيا عقيله صالح، إذ إنهم في كل المناسبات الدولية والإقليمية طالبوا بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وهو ما يعتبره الجانب المصري في الاتفاقية التزاماً عليه بضرورة التدخل تطبيقاً لنص المادة السابقة.
القسم الثاني من وثائق الاتفاقية السرية المصرية مع حكومة عبدالله الثني، والمكون من ديباجة وسبع مواد، نص في مادته الأولى على أن مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وحددت المادة الثالثة مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين في 13 بنداً كلها ذات طبيعة تبادلية للمعلومات والتدريب وتطوير القدرات العسكرية. أما المادة الخامسة، فقد أكدت على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة حُددت أهدافها الأساسية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ مجالات التعاون العسكري وتحديد الأخطار المحتملة التي قد يتعرض لها طرفا الاتفاق.
أما القسم الأخير من الاتفاقية، فهو عبارة عن ملحق إضافي لاتفاق التعاون العسكري المصري الليبي، مكون من 15 بنداً تفصيلياً حول التزامات الطرف المرسل لقوات عسكرية برية أو جوية أو بحرية إلى البلد الآخر، والتزامات الطرف المستقبل لهذه القوات، فضلاً عن تفاصيل دقيقة من لحظة انتقال القوات وحتى عودتها من ناحية التأمين والانتشار واللوجستيات للعمليات العسكرية المزمع القيام بها. وقد تم اعتباره جزءاً لا يتجزأ من اتفاق التعاون العسكري المشترك.
ويرى عسكريون أنه سلفاً بهذا الملحق، يتم تحديد الطرف المرسل وهو مصر، باعتبار أن ليبيا ستكون هي البلد المستقبل، لأنه ليس لديها قوات برية أو جوية أو بحرية قادرة على تقديم المساعدة لمصر حال تعرضها لأية أخطار. وترتّب بنود هذا الملحق، التزامات دقيقة على البلد المستضيف للقوات العسكرية، تؤمن سير أداءها العملياتي داخل الأراضي وفي المجال الجوي.
ونص البند الثاني من المحلق الإضافي للاتفاقية على أن يوفر الطرف المرسل، أي مصر، وسائل الانتقال من وإلى المكان السابق تحديده، وهو قد يكون، بحسب خبراء، مناطق الشرق الليبي حتى مدينة سرت. ونص في البند الثالث على وجوب توفير الطرف المستقبل، وهو ليبيا، وسائل الانتقال من نقطة وصول القوات إلى الأهداف المحددة.
ويفصّل البند الخامس التدخل الجوي من قبل الطرف المرسل في المجال الجوي الليبي، من توفير المطارات، وأغلبها بالشرق الليبي كمطاري الأبرق شرقي مدينة البيضاء، وقاعدة جمال عبد الناصر الجوية بمدينة طبرق، أو بعض المهابط بقاعدة الوطية والزنتان ومطار غدامس جنوبي البلاد.
لكن خبراء عسكريين ليبيين شككوا في صلاحية هذه المهابط حتى تنزل بها الطائرات الحربية المصرية.
بينما أشار البند السادس إلى الالتزامات التفصيلية التي تقع على الطرف المستقبل، وهي ليبيا، التي تركزت بالدرجة الأولى في تزويد العسكريين المصريين بالمواصلات والوقود والزيوت والتزود في الجو وتقديم موانئه ومطاراته ومركباته الآلية وشبكات اتصالاته للقوات الآتية من مصر إلى ليبيا في حال تنفيذ هذه الاتفاقية.
وتشير المواد السابعة حتى الرابعة عشرة، إلى مسائل عسكرية لوجستية، واتفاقات حول الطرف الذي يتحمل تكاليف العمليات العسكرية، وهو الطرف المستقبل لتلك القوات، وتنسيق الإجراءات الأمنية وحماية المعلومات بين الجانبين، وتراخيص المركبات الآلية والولاية القضائية ومطالبات التعويض، وقيادة القوات وحرية التنقل والزي العسكري.
تفاصيل يرى فيها خبراء تمهيداً من السلطات المصرية السياسية والعسكرية لتدخلها في ليبيا. ودليل هؤلاء على الطبيعة التدخلية لهذه الاتفاقية، هو أن الحكومة الليبية (الثني)، أي الطرف المستقبل، لم تعرضها على مجلس النواب، المخوَّل قانونياً بالتصديق على هذه الاتفاقية، واعتبارها بمثابة قانون ليبي، بحسب ما ذكرته “العربي الجديد”.
ويتبين من مراجعة تاريخ هذه الوثائق أنها حررت في الرابع من سبتمبر لعام 2014 في القاهرة، وهو ما اعتبره المراقبون توقيتاً مهما لحكومة عبد الله الثني المستقيلة ولمجلس النواب الليبي الذي دعم عمليات اللواء المنشق خليفة حفتر، بعد تصنيف قوات “فجر ليبيا” كـ”منظمة إرهابية” بعد خسارة الكتائب الحليفة لحفتر العاصمة طرابلس، وتراجعها في بنغازي.
وجاء الكشف عن هذه الوثائق السرية بعد تسريبات أمريكية عن تورط مصر والإمارات في توجيه ضربة جوية عسكرية لمواقع في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما يشير، بحسب كثيرين، إلى أن النظام المصري أراد من خلال هذه الاتفاقية أن يشرعن عملياته العسكرية في شرق ليبيا، مع احتمال تصديق مجلس النواب الليبي في طبرق عليها، من دون الإعلان عنها.
للإطلاع على الاتفاقية
