هذه كلمة نوجهها للمسؤولين.
إن أعز شيء لدى هذه الأمة هو إسلامها، وقيمها، وعقيدتها.
ولقد تعرض دين الأمة –فوق أرض الكويت– لهجوم سافر ومركز في ندوة ما سمي بأزمة التطور الحضاري في الوطن العربي.
والسؤال هو: كيف سمحت الحكومة بهذا؟
كيف سمحت للحاقدين على الإسلام العاملين على تحطيم قيمه ونهضته، ومكنتهم من مهاجمة الإسلام في كويتنا؟
كيف استقبلت خصوم الإسلام، وأعطتهم الفرصة لكي يسددوا سهامهم إلى دين الله؟
ولنكن صرحاء.
هل يستطيع واحد من هؤلاء الذين أفسد الاستعمار والتبشير والاستشراق والماركسية تفكيرهم وعقائدهم، هل يستطيع واحد منهم أن يهاجم مسؤولاً كويتياً؟
ولنفترض أن ذلك قد حدث؟
فهل كان هذا الهجوم يقابَل بالسكوت؟
منطق الأحداث أخبرنا أن أجهزة الدولة كلها تتحرك عندما يحدث شيء من ذلك.
تتحرك بسرعة وفعالية وشمول، فلماذا السكوت إذن حين يتعرض الإسلام للهجوم؟
إن حرصنا على ديننا يجب أن يسبق حرصنا على أي شيء سواه.
وإن غضبنا لله يجب أن يسبق غضبنا لأنفسنا.
(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه) “البقرة:165”
لقد قوبلت الندوة باستياء عام واستنكار شديد في مختلف الأوساط في الكويت.
فهي ندوة استفزازية، آذت عقائد المسلمين ومشاعرهم بتطاولها على الإسلام الحنيف.
إن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وبهذا المنطوق الدستوري فإن إهانة الإسلام تعني –مباشرة– إهانة الدولة.
هب أن ملحداً من المشتركين في الندوة أهان «عَلَم» الكويت بطريقة ما، ألا يعني ذلك أن الإهانة موجهة إلى الكويت كلها؟
بلى.. وإن إهانة دين الدولة أعظم جرماً من إهانة عَلَمها.
لقد جاوزوا حدودهم.. واجترؤوا على الله سبحانه.
ولا بد من موقف حازم –من جانب الحكومة– يصحح هذا الوضع ويرد للإسلام اعتباره وهيبته، ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.
[1] العدد (196)، عام 1974م، ص11.
