أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا حالة الحداد العام في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أيام في الوقت الذي تتعرض له مدينة درنة للقصف الجوي الذي نجم عنه سقوط عشرات الضحايا من الأطفال والنساء الأبرياء.
وكانت رويترز قد قالت أن غارات جوية علي المدينة خلفت 15 قتيلا، بينما ذكرت وكالة الأناضول أنهم 17. وقالت مصادر طبية إن معظم الضحايا نساء وأطفال، وأفادت بسقوط أكثر من 25 جريحا.
وقال أحد السكان إن الهجمات استمرت لنحو ساعة واستهدفت حي الظهر الحمر في جنوب درنة ومنطقة الفتايح الجبلية التي تبعد عنها نحو عشرين كيلومترا.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي أن مجزرة درنة محطة فاصلة “تتطلب منا التجرد من الحسابات السياسية وإدانةَ ما يسمى القيادة العامة المسيطرة على المنطقة الشرقية وداعميها محليا وإقليميا”.
ودعا السويحلي مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حازم تجاه المجازر المتكررة في ليبيا و”آخرها في درنة والأبيار”.
من جانبه، اتهم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد قوى داخلية بالاستعانة بأطراف أجنبية في قصف درنة.
ووصف هذا الهجوم بأنه “جريمة وتطاول” على السيادة الليبية، وانتقد بشدة الليبيين الذين يحاصرون مدينة درنة ويمنعون عنها الغذاء والدواء.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي فوصف الغارة بأنها عمل إجرامي، مشيرا إلى أن المدينة سبق أن تعرضت لقصف مصري بحجة محاربة الإرهاب، كما قصفتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وواصلت خنقها بالحصار.
وأدان الحصادي صمت المجتمع الدولي على هذه الأعمال، وطالب المجلس الرئاسي بحماية المدنيين في درنة “وإن تطلب الأمر توفير حماية دولية لهم”.
وكانت مصر قد شنت في السابق عدة غارات على مدينة درنة، وقالت إنها تنفذ ضربات ضد أهداف تابعة لمنظمات إرهابية، بينما أفادت المصادر المحلية بأن القصف يخلف كل مرة ضحايا مدنيين.
ويذكر أن مجلس شورى مجاهدي درنة قد تمكن من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة بعد معارك شرسة عام 2015.
لكن حفتر مازال يفرض حصارا خانقا على المدينة منذ فترة، ويشن عليها قصفا جويا من حين لآخر.
