قررت محكمة العمل الاتحادية بألمانيا، أمس الأربعاء، إحالة قضية حظر الحجاب في الشركات الألمانية من القطاع الخاص إلى محكمة العدل الأوروبية لتنظر فيما إذا كان حق حرية الاستثمار يقف فوق حق ممارسة المعتقد الديني.
وكانت امرأة مسلمة تعمل لدى سلسلة محلات مولر لأدوات التجميل قد حركت دعوى ضد السلسلة بعد أن منعت من ارتداء الحاجب أثناء عملها، وكسبت المسلمة النزاع القانوني في أول درجتي التقاضي، قبل أن تعرض القضية على محكمة العمل الاتحادية، التي أحالتها بدورها اليوم للمحكمة الأوروبية.
وتعود القضية لشابة مسلمة عادت بعد غياب فترة عن العمل بسبب رعاية الأولاد، وعندما عادت الشابة المسلمة لرب عملها الذي عملت لديه سنوات طويلة، سلسلة محلات مولر لأدوات التجميل، كانت مرتدية الحجاب، فردت رئيسة الفرع الذي تعمل به المرأة المسلمة على ذلك تلقائياً بالقول: إن المسلمة لا تستطيع أن تعمل بحجابها كمقدمة مشورة للزبائن أو كمحصلة.
وأصبحت قضية هذه الشابة المسلمة التي في منتصف الثلاثين من عمرها، موضوعا في عدد من المحاكم المعنية والتي أعطتها الحق باعتبار أن حرية المعتقد الديني لها قيمة أعلى من حرية الاستثمار، بحسب “دويتشه فيله”.
