أفادت وسائل إعلام تونسية، السبت، بأن السلطات وضعت وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة أن “وحدة أمنية تولت مساء الجمعة، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف (رضا غرسلاوي) يقضي بوضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية“.
وينص القرار على منع العكرمي من مغادرة إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة، وفق المصدر ذاته.
وفي 13 يوليو الجاري، قرر مجلس القضاء العدلي توقيف العكرمي عن العمل، حتى البث فيما نسب إليه من تهم “التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب“.
كما يتهم وكيل الجمهورية السابق بـ”ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب“.
ويأتي هذا القرار، فضلا عن توقيف النائبين بالبرلمان ياسين العياري وماهر زيد، خلال اليومين الماضيين، في ظل قرارات رئاسية “استثنائية”، رفعت بموجبها الحصانة عن النواب.
والأحد الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى وعدّتها “تصحيحا للمسار“.
