أكد النائب عمر الطبطبائي ان فساد التعدي على المال العام لا ينتهي الا بوجود ثقافة واقعية عملية تعمل على انهاء هذا الفساد وترك نهج التنظير والكلام دون افعال ولا نريد ان نتحدث عن الناقلات والاستثمارات الخارجية التي تحدثنا عنها كثيرا.
وقال الطبطبائي خلال الندوة التي اقامتها جمعية المحامين الكويتية مساء امس الاول تحت عنوان «حماية المال العام»، وفق “الأنباء”: يجب ان تشكل لجنة من المحامين الكويتيين لدراسة القوانين التي وجد بعض الفاسدين بها مثالب للخروج من قبضة القانون بسبب القصور التشريعي في بعض الاحكام، ولان المحامين هم المختصون بدراسة هذه القوانين لذا يجب ان يقوموا بهذه الدراسة وبالتعاون مع بعض نواب مجلس الامة، مؤكدا انه على استعداد ان يكون متعاونا مع المحامين وان مقعده البرلماني يمثل الاخوة المحامين، وبناء على ذلك سيقوم على ترجمة هذه الدراسة التي تقوم على تعديل القصور في التشريع للقوانين الخاصة بحماية المال العام من خلال تقديمها وتعديلها في مجلس الامة.
وأضاف الطبطبائي: نحن اليوم لدينا هيئة مكافحة الفساد مثال على الفوضى من خلال ترك الحكومة بوضع لائحة داخلية دون تحديد وقت زمني، ما ادى الى مخالفة اللائحة الداخلية للقانون بالاضافة الى ان هيئة مكافحة الفساد تحت اختصاص الوزير الذي من المفترض ان تكون هذه الهيئة تحاسب هذا الوزير، وهذا امر غير صحيح، لذلك اليوم اطلب من جمعية المحامين ان يكون لها موقف من خلال تقديمها دراسة لتعديل هذه القوانين ونحن في مجلس الامة على استعداد ان نتبنى هذه التعديلات.
وشدد الطبطبائي على ضرورة وجود تشريعات لمراقبة استخدام المال العام في الانتخابات وغيرها، فكلنا نعلم عن تفشي ظاهرة استخدام المال العام في انتخابات مجلس الامة.