قال الناطق باسم حركة “فتح”، ناصر القدوة: إنه لن يكون بالإمكان التفاهم مع حركة “حماس” على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمعزل عن إتمام المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
وأفاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، بأن انعقاد المجلس الوطني خطوة لا بد منها لتفعيل منظمة التحرير؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكد حرص حركة “فتح” على التفاهم مع كافة فصائل المنظمة “لما فيه من مصلحة وطنية عليا، وبما يضمن دورة ناجحة للمجلس الوطني”.
وصرّح القدوة، بأن حركة فتح، “بحاجة لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بموقف حماس من المصالحة، وخاصة فيما إذا كان هناك قبول حقيقي لديها لتنفيذ المطالب الثلاث؛ حل اللجنة الإدارية، إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات”.
وثمّن جهود القاهرة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أن “غزة عامل مهم وأساسي، ولا غنى عنها إطلاقًا لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني”، مستدركًا: “ذلك يتطلب حوارًا صريحًا مع الإخوة في مصر، لتوفير الأرضية اللازمة لأي خطوات لاحقة”.
وأردف الناطق الرسمي باسم فتح: “الموقف ليس أخلاقيًا فقط، وإنما سياسيًا من الدرجة الأولى، والمصلحة الوطنية تقتضي بالضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء معاناة أهلنا في القطاع”.
وفي الشأن السياسي، أشار ناصر القدوة إلى أن “تصريحات وإجراءات ووعود حكومة إسرائيل المتعلقة بالدولة الفلسطينية، تكرّس الاستعمار الاستيطاني في الأرض الفلسطينية”.
واعتبر أن تصريحات بنيامين نتنياهو حول الاستيطان “خطيرة وتدفع باتجاه التصعيد، وأن القرارات والقوانين الإسرائيلية المتعلقة بذلك غير قانونية أصلًا، لأنها تتعارض مع روح القانون الدولي وجوهره”.
وأضاف: “فلسطين دولة قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وبحكم قرارات الشرعية الدولية، واعتراف دول العالم بها”، ومستطردًا: “لا شرعية لوجود دولة إسرائيل بدون دولة فلسطين”.
وشدد على أن “المستعمرات تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وللفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.
ووصف التحركات “الإسرائيلية” المدعومة أمريكيًا، وخاصة في المنطقة العربية، بأنها “ادعاءات كاذبة”، مؤكدًا: “لن يكون هناك ترتيبات إقليمية دون حل الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي”.
وفي سياق متصل، ذكر الناطق باسم فتح، أنه “لن يكون هناك حذف للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ولن يكون هناك تغيير لتفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.
ونوه إلى أن “إسرائيل” لن تصبح عضوًا في مجلس الأمن الدولي ما لم تغير سياساتها وتنجز اتفاقًا سياسيًا مع الشعب الفلسطيني”، مرجحًا “هزيمة مدوية” لتل أبيب إذا ما أصرت على خوض انتخابات عضوية مجلس الأمن.
