أكدت دولة الكويت حرصها على تعزيز حقوق الطفل والعمل من أجل حمايته وتجدد الدعم لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيجاد عالم أفضل للأطفال.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الثاني فهد حجي أمام اللجنة الثالثة “الاجتماعية والإنسانية والثقافية” حول تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء.
وأشار إلى أن هذا العام يصادف مرور 15 عاماً على اعتماد الوثيقة المعنونة “عالم صالح للأطفال” خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل التي عقدت في عام 2002 حيث التزمت الحكومات من خلال تلك الوثيقة بمجموعة من الأهداف المحددة زمنياً لصالح الأطفال والشباب.
وأضاف حجي أن الحكومات ركزت بشكل خاص على تعزيز نمط الحياة الصحية وتوفير التعليم رفيع النوعية وحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والعنف ومكافحة فيروس نقص المناعة والإيدز.
وبين أنه رغم وجود تطورات كبيرة لتحقيق تلك الأهداف كما وردت في تقرير الأمين العام المعني بهذا الشأن، فإنه لا تزال هناك خطوات وتدابير عديدة يجب اتخاذها لحماية الطفل في ظل التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم اليوم.
وأشاد حجي بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمعنية بالأطفال والنزاع المسلح والمطالبة بحماية حقوقهم وكرامتهم، معرباً عن القلق الشديد إزاء المعاناة الإنسانية التي تواجه نصف مليار طفل حول العالم يعيشون في البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة.
كما أعرب عن القلق إزاء الأطفال الذين يواجهون الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة كالتجنيد والتطرف العنيف واستخدام واستغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول.
وأضاف أنه لأول مرة تمثل كرامة الأطفال وحقهم في العيش دون خوف أو عنف أولوية في جدول أعمال التنمية الدولية، حيث تضمنت خطة التنمية المستدامة 2030 هدفاً واضحاً لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وهو الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً.
وأوضح أن دستور دولة الكويت نص في مادته التاسعة بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وأكد أنه انطلاقاً من تلك المبادئ الدستورية والتزاماتها الدولية الواردة في المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها التي من أبرزها الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الملحقين بها، شرعت دولة الكويت عدداً من القوانين الوطنية تعنى بالأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص.
وأشار حجي إلى أنه في عام 2015 تم إنشاء محكمة الأسرة التي تهدف إلى معالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة وعدم تأثر أفرادها بتلك المنازعات خاصة الأطفال وتشريع قانون بشأن حقوق الطفل وهو قانون شامل يكفل له الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
وأضاف أن القانون يكفل للطفل التعليم والصحة وحمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية فضلاً عن حمايته من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال.
وعلى صعيد الجهود الإقليمية، أوضح حجي أن دولة الكويت استضافت في مارس من هذا العام “مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي” الذي تناول معالجة ما يتعرض له الطفل في عالمنا الرقمي من جرائم كسرقة البيانات والابتزاز والتعرض للتحرش الجنسي.
وأشار إلى أن دولة الكويت ستستضيف قريباً مؤتمرين محوريين لأطفال المنطقة أولهما حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات المتواصلة على يد قوات الاحتلال “الإسرائيلية”، والآخر لدعم التعليم بالصومال وذلك مواصلة للنهج والدور الإيجابي الرائد لدولة الكويت الإنساني.