قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن طهران لن تقبل بأي تغيير على الاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة الدول (5+1) عام 2015.
جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس الجمعة، بالانسحاب من الاتفاق “في غضون أشهر، ما لم يعالج الحلفاء الأوروبيون العيوب الفظيعة في الاتفاق”.
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أن طهران “لن تقبل أي تغيير في الاتفاق سواءً حاليًا أو مستقبلًا، ولن تتخذ أي إجراء بعيدًا عن الالتزام (المنصوص عليه في الاتفاق).
وأوضح البيان أن “العقوبات التي فرضها ترمب على رئيس سلطتها القضائية، آية الله صادق لاريجاني، تستدعي رداً صارماً”.
واعتبرت طهران أن “عمل إدارة ترمب العدائي وغير القانوني، بما في ذلك إدراج لاريجاني على قائمة العقوبات، تجاوز جميع الخطوط الحمراء المقبولة دوليا”، بحسب المصدر نفسه.
وأمس الجمعة، أبقى الرئيس الأمريكي على التزام بلاده بالاتفاق النووي الإيراني، والذي يتم بموجبه تعليق العقوبات ضد طهران، لكنه منح “الحلفاء الأوروبيين” 120 يومًا فقط للموافقة على تعديل بنود الاتفاق.
وقال إنها “المرة الأخيرة التي تمدد فيها إدارته تعليق العقوبات ضد طهران، وإبقاء التزامها بالاتفاق النووي”.
وأعلنت واشنطن أيضا فرض عقوبات جديدة على 14 كيانا وفردا بينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية “لاريجاني”.
ووصفت واشنطن صادق لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، بـ”حليف قريب من المرشد الأعلى علي خامنئي”.
وفي أكتوبر الماضي، هدد ترمب بالانسحاب من الاتفاق “في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على إيران.
ورفض آنذاك الإقرار بأن طهران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق المبرم مع مجموعة “5+1” (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، إضافة إلى ألمانيا)، في 2015، على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.