ماذا فعلت عائلة التميمي بـ”إسرائيل”، حتى دفعت نوابها بـ”الكنسيت” لمناقشة فرضية حقيقة وجود العائلة من عدمها، أي بلاهة تدفعهم لتشكيل لجنة سرية لهذه الغاية؟ ثمة جنون “إسرائيلي” وصل حد الهوس، جراء شجاعة أفراد عائلة التميمي.
في عددها اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن نائب الوزير “الإسرائيلي” الملحق بمكتب رئيس الوزراء، مايكل أورن (كلنا)، بادر إلى إجراء نقاش في “الكنيست”، حول ما إذا كانت عائلة “التميمي”، من قرية النبي صالح في رام الله، “حقيقية”!
وحسب أورن، فقد طرح الموضوع للنقاش قبل أكثر من عامين، عندما ترأس لجنة فرعية سرية في لجنة الخارجية والأمن، ففي حينه، قال: ثار الاشتباه بأن المقصود عائلة ليست حقيقية تم تركيبها بشكل خاص في خدمة الدعاية الفلسطينية.
وزعموا في مكتب أورن، بحسب “هاآرتس”، أن التكهن النهائي هو أن المقصود عائلة انضم إليها، تدريجياً، أولاد يلائمون الصورة التي يبحثون عنها، لكنه لا يوجد استنتاج قاطع في الموضوع.
وفي حديث مع صحيفة “هاآرتس”، وصف أورن، المسؤول عن الدبلوماسية في ديوان نتنياهو، وسفير “إسرائيل” السابق لدى الولايات المتحدة، تسلسل الأمور، قائلاً: فحصنا الكثير من الجوانب المتعلقة بظاهرة التميمي، مثلاً، كان هناك طفل ينتمي ظاهراً إلى العائلة، ولكنه اختفى قليلاً، كان يصل إلى التظاهرات مرة مع جبس على يده اليمنى، وفي اليوم التالي مع جبس على اليد اليسرى، أو بدون جبس.
يتابع هوسه: فحصنا مظهر العائلة، وما إذا كان مظهر أفرادها قد اختير كما هم، وجوه منمشة، فاتحة، واللباس أمريكي تماماً، غير فلسطيني، مع قبعات بيسبول معكوسة، حتى إن الأوروبيين لا يرتدون قبعة البيسبول معكوسة، كل شيء كان جاهزاً.. بعد الاستفزاز أو الشجار كانت تصدر ملصقات أو حتى قمصان تحمل صور الولد، كل شيء كان جاهزاً، هذا ما يسمى “باليوود”، (دمج بين كلمتي فلسطين وهوليود بالإنجليزية، وتدعي “إسرائيل” أن الفلسطينيين يستخدمون مجموعات لتمثيل أمور غير صحيحة في إطار حربهم الدعائية ضد “إسرائيل”).
وأضاف نائب الوزير: لقد شاهدنا أشرطة الفيديو، ورأينا أطفالاً مختلفين، وما يثير الاهتمام هو أن القاسم المشترك بين الأطفال هو مظهرهم ولباسهم، وبالفعل طرح السؤال حول ما إذا كانوا هم نفس أفراد الأسرة، أم أن هناك من يعزز الأسرة بأطفال، يتم اختيارهم حسب مظهرهم الخارجي؟”.
يذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج الفوري عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاماً)، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في ديسمبر الماضي.
وقالت المنظمة في بيانها: إن “الناشطة الفلسطينية تناضل هي وأسرتها بشجاعة ضد الاحتلال “الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنها قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب مشادة كلامية مع الجنود “الإسرائيليين”.
