محاولة طرح مشروع قانون خصم 300 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة وتحويلها لاستخدامها في إقامة بنية تحتية للمستوطنات حسب تصريح وزير الحرب الصهيوني أفيجدور ليبرمان، اعتبرها العديد من الأسرى والمحررين ابتزازاً عنصرياً يجب أن يتوقف.
مراسل “المجتمع” التقى العديد من أسرى النقب والمحررين من الأسر الذين أكدوا أن هذه جريمة مركبة ومزدوجة، فهي تحارب مخصصات معيشية لعائلات أسرى وتدعم بها استيطانياً عنصرياً على حساب الأرض الفلسطينية.
قوانين عنصرية
الأسير محمد زيد من قلقيلية القابع في الاعتقال الإداري قال: هذه القوانين العنصرية لها دوافع عنصرية تجاه الأسرى، فدولة الاحتلال تدفع للإرهابيين من المستوطنين وأفراد الجماعات المتطرفة الذين ينادون بقتل الفلسطينيين وهدم المسجد الأقصى وطرد الشعب الفلسطيني إلى الدول المجاورة، بينما الأسرى أصحاب قضية سياسية لها شرعية في الأمم المتحدة وصدرت قرارات دولية تؤكد شرعية النضال الفلسطيني، فالأسرى مصنفون ضمن اتفاقية جنيف الرابعة أنهم أسرى حرب وليسوا كما تدعي دولة الاحتلال التي تسقط عليهم صفة الإرهاب.
إعلان حرب
بدوره، قال الأسير محمود خطاب: هذا القانون يدلل على أن هذا الكيان يتعمد إعلان الحرب على الفلسطينيين في كافة الاتجاهات، ويريد من خلال حربه على الأسرى تجسيد وجع نفسي، لأن قضية الأسرى لها عمق وجداني في كل أبناء الشعب الفلسطيني، فهي تحظى بإجماع فلسطيني، لذا علينا الوقوف جميعاً في وجه هذه التوجهات العنصرية والإعلان بشكل واضح وجلي أن قضية الأسرى لها خصوصية لا يمكن تجاوزها.
لا تتوقف
بدوره، قال المحرر المهندس وزير الأسرى السابق وصفي قبها من جنين الذي تحرر قبل يومين من الأسر: الحرب على ملف الأسرى من قبل قادة الدولة العبرية لا تتوقف، فهم يحاربون ظاهرة الأسرى بكل الأدوات والقوانين، وقضية الأسرى ليست قضية أموال، بل هي حالة فلسطينية متجذرة، وما يحصل عليه الأسرى من مخصصات هي حقوق تدفع لهم، وعلى قادة الاحتلال أن يفهموا بشكل واضح أن الشعب الفلسطيني لا ينسى أسراه، فالأسرى في مقدمة النضال ويدفعون فاتورة باهظة تفوق بكثير ما تتلقاه عائلاتهم من مخصصات مالية.
وطالب قبها بضرورة إفشال كل محاولة صهيونية تهدف إلى المساس بقضية الأسرى.
رد فعل غير مسبوق
أما المحرر أكرم منصور من مدينة قلقيلية الذي أمضى في الأسر 32 عاماً قال: الشعب الفلسطيني قادر على حماية الأسرى من أي ابتزازات تفرضها حكومة الاحتلال، وإذا أقر هذا القانون فسيكون رد الفعل غير مسبوق؛ لأن الأسرى من واجب الجميع حمايتهم وتوفير كل ما يحتاجونه، والاحتلال يقوم بعمليات جس النبض قبل أن يطبق هذه الخطوة العنصرية.
تسجيل أوراق اعتماد
المحررة إيمان عامر من قرية كوبر، زوجة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي تقول: الحكومة الاحتلالية تحاول إظهار سيطرتها وعنجهيتها على كل القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني، فهي تقتحم يومياً وتعتقل وتقتل وتتباهى بهذه العنجهية، والمثير من وزرائها أنهم يحاولون تسجيل أوراق اعتماد لـ”الإسرائيليين” من خلال طرح قوانين تمس قضايا حساسة للشعب الفلسطيني ومنها قضية الأسرى، فتارة يعلنون تشديد القبضة، مع أن الإجراءات المطبقة بحق الأسرى لا يوجد لها مثيل في كل العالم، وتارة أخرى يريدون مصادرة أموالهم، فهذا التخبط نابع من حقد دفين لدى القادة في هذه الدولة العنصرية، فقضية الأسرى ليست مادية، بل هي حالة عارمة تسكن في كل بيت فلسطيني، ولن تنجح محاولات حكومة الاحتلال بتجفيف قضية الأسرى، فهي أقدم حركة أسيرة في التاريخ ولها جذور يصعب اقتلاعها.
