أقر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، موازنة البلاد المالية لعام 2018، بنحو 88 مليار دولار، وسط مقاطعة نواب إقليم الشمال، احتجاجًا على خفض النسبة المخصصة للإقليم.
وفي حديث للأناضول، قال “علي الصافي”، النائب عن التحالف الوطني، أكبر كتلة برلمانية (328/180 مقعدًا)، إن الجلسة حضرها 176 نائبًا، وأن مشروع الموازنة أقر بالأغلبية، دون مزيد من التفاصيل.
وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات بـ91.6 تريليونات دينار (77.6 مليار دولار)، ليبلغ العجز بذلك نحو 12.4 تريليونات دينار (10 مليار دولار).
وتم احتساب الإيرادات بناءً على توقعات بتصدير ما معدله 3.88 مليون برميل نفط يوميًا، بينها 250 ألفًا من حقول إقليم الشمال، بمعدل سعر يبلغ 46 دولارًا للبرميل.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان عقد جلسة، أمس الأول الخميس، أقر خلالها 12 من فقرات مشروع الموازنة، من أصل 48، وأقر في جلسة اليوم باقي الفقرات.
وقاطع نواب إقليم الشمال جلستي إقرار الموازنة، احتجاجًا على على تقليل حصته من 17 بالمائة إلى 12.6 بالمائة.
وطالب النائب عن الإقليم، سيروان سيريني، رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، وقادة الإقليم، اليوم، بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة، على خلفية إقرار الموازنة بهذا الشكل.
يشار أن عدد أعضاء نواب إقليم شمال العراق، 60 نائبًا من أصل 328.
وأجلت جلسات إقرار الموازنة عدة مرات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها (نصف+1).
وإلى جانب نواب إقليم الشمال، احتج النواب السُّنة على عدم تخصيص أموال كافية لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما طالب نواب شيعة بزيادة الأموال المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط، وسط وجنوبي البلاد.
