ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عدداً من الاقتراحات بقوانين مدرجة على جدول أعماله، ورفضت طلبين من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش، وحمد الهرشاني.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالخبراء واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبراء والمستشار الفني لوزارة العدل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، ووافقت على تعديل اثنتين منها تتعلقان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في المعاش التقاعدي والاستثنائي.
وأعرب السبيعي عن أمله في التوصل إلى توافق اللجنة مع وزارة الداخلية حول هذه التعديلات البسيطة، آملا الوصول إلى حلول في الاجتماع المقبل للجنة.
وذكر السبيعي أن اللجنة تناولت عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل المادة 4 من قانون الجزاء ومواد أخرى، وستستكمل النقاش في الاجتماعات المقبلة.
من جهة أخرى، قال السبيعي: إن اللجنة ناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية رقم 25 جنحاً مستأنفة الدائرة الثامنة.
وأضاف أن اللجنة وجدت أن هناك حكم استئناف حضوري صادر في نفس القضية ولذلك رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة لكونه متعلق بقضية محكوم فيها، مبيناً أنه إذا كان هناك خطأ فوزارة العدل هي من تعدله.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا طلب رفع حصانة عن النائب حمد الهرشاني، في قضية جنح بلدية، ورأت عدم الموافقة على الطلب لعدم وجود علاقة بين النائب والمخالفة المنسوبة له.
