قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إنه لا يمكن التأكد من “دقة” المعلومات التي قدمها النظام السوري، بشأن أسلحته الكيميائية، داعيا مجلس الأمن الدولي لاعتماد “رد موحد” إزاء استخدام تلك الأسلحة في سوريا ومحاسبة المتورطين.
جاء ذلك في مقدمة التقرير الذي قدمه “غوتيريش” إلي أعضاء مجلس الأمن اليوم، وهو التقرير الشهري الرابع والخمسين للمدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية ” أحمد أُزومجو.
وأضاف غوتيريش “مرة أخري أحث مجلس الأمن علي التوصل إلى اتفاق .. يتصدى لهذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وأن يشرع في إصلاح الضرر الذي لحق بنظام نزع الأسلحة الكيميائية وعدم انتشارها”.
وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات التي قدمها “النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، بشأن استخدامه للأسلحة الكيمائية. وأكد أن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرة على تأكيد أن الجمهورية العربية السورية قدمت إعلانا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً”.
وطالب مجلس الأمن بضرورة “التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد رد موحد إزاء استخدم الأسلحة الكيمائية في سوريا، ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا من طرف النظام الحاكم أو من قبل الجماعات المسلحة”.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول أن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحققت من تدمير 25 مرفقا من أصل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الجمهورية العربية السورية، وعددها 27 مرفقاً. ولا تزال الترتيبات المتعلقة بتدمير المرفقين المتبقيين جارية”.
وقال غوتيريش “أكرر دعوتي لسوريا إلى التعاون مع المنظمة بالكامل في هذا الصدد، وأعرب عن ثقتي في نزاهة وخبرة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عند فحص جميع المعلومات المتاحة بشأن هذه الادعاءات”.
وخلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب السورية (شمال) في الرابع من أبريل/ نيسان 2017.
وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضا عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.
ويحق لمجلس الأمن إحالة النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن هذه الخطوة لم تحصل حتى الآن، رغم مواصلة النظام استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك بسبب استخدام روسيا “الفيتو”، ضد إدانة نظام الأسد.