طالب البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، القضاء والسلطة التنفيذية، بإبعاد 13 مسؤولاً كبيراً في مفوضية الانتخابات، قبل بدء عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.
وقرر القضاة، الموكل إليهم مهام مجلس مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، إجراء عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المراكز التي بها مزاعم “تزوير” فقط؛ استنادًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال رئيس اللجنة عادل النوري: إن هناك 13 مسؤولاً بدرجة مدير عام ورئيس قسم في المفوضية، متهمين بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية، وهؤلاء يجب إبعادهم قبل عملية العدّ والفرز اليدوي للنتائج.
وأوضح النوري أن إبعاد أعضاء مفوضية الانتخابات، إجراء غير كاف، إذ إنه وبوجود القضاة المنتدبين لإدارة عملية العد والفرز اليدوي، فإن الموظفين في المفوضية المتهمين بالتزوير يمكنهم التلاعب بالنتائج.
وتابع النوري أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ستلتقي بالقضاء والحكومة لغرض عرض الحقائق بشأن خطورة وجود هؤلاء الموظفين في المفوضية.
ولفت إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ستبقى في حال انعقاد دائم حتى الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي، حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
يليهما ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدًا.
