هبطت العملة الإيرانية لمستوى قياسي جديد في تعاملات أمس الأحد، مسجلة تراجعا بواقع 100 ألف ريال أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي يترقب فيه الإيرانيون لتاريخ الـ 7 من أغسطس المقبل الذي من المقرر أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية فيه فرض أول حزمة من العقوبات على اقتصادهم الوطني، وفقا لما نشرته صحيفة ” ذا جلوب أند ميل” الكندية.
وأقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي على الانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الست الكبرى العالمية، والذي تم بموجبه رفع العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل مقابل كبح جماح طموحاتها النووية.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية اليوم الإثنين أن واشنطن قررت إعادة فرض العقوبات على البلد الشيعي بموجب انسحابها من الاتفاق النووي، متهمة السلطات الإيرانية بفرض تهديدات أمنية، وأخبرت واشنطن الدول بوجوب وقف كافة وارداتها النفطية من إيران بدءا من الـ 4 من نوفمبر المقبل، وإلا فستواجه إجراءات مالية عقابية من قبل واشنطن.
وأمس الأحد هبط الريال الإيراني إلى 111.500 أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، بتراجع من حوالي 97.400 ريال في تعاملات اليوم السابق، بحسب ما أورده موقع “بونباست دوت كوم” المتخصص في أسعار الصرف.
وقالت مواقع أخرى إن سعر صرف الدولار الأمريكي يترواح بين 108.500 إلى 116.000 ريال إيراني.
وفقدت العملة المحلية في إيران قرابة نصف قيمتها منذ أبريل الماضي بسبب ضعف اقتصادها، وكذا الصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب القوي على العملة الخضراء بين الإيرانيين الذين يتخوفون من تداعيات العقوبات الأمريكية.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاقية بأنها واحدة من أسوأ الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها في تاريخ أمريكا في مسعى منه للتنصل منها، فيما يستعد شركاء طهران الأوروبيين في الاتفاق النووي لاتخاد حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتعويض انسحاب واشنطن منها.
ومع ذلك قالت فرنسا في بداية الشهر الحاري إنه من غير المرجح أن تقدر السلطات الأوروبية على وضع حزمة اقتصادية لإيران لتعويضها عن آثار الاتفاق النووي قبل نوفمبر المقبل.
وفي الـ7 من الشهر الجاري ستقوم أمريكا بإعادة فرض عقوبات على شراء أو الاستحواذ على الدولارات الأمريكية من قبل الحكومة الإيرانية، وكذا تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيثة، وأيضا على عمليات البيع المباشرة وغير المباشرة وتوريد ونقل الجرافيت من وإلى إيران، وكذا المعادن شبه المصنعة، والفخم والبرمجيات ذات الصلة بالصناعة.
وسيتم إعادة تطبيق العقوبات أيضا على إستيراد أمريكا للسجاد الإيراني وكذا المواد الغذائية المصنعة في إيران، جنبا إلى جنب مع معاملات مالية معينة ذات صلة.
ومن الممكن أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية بواقع الثلثين بحلول نهاية العام بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، ما سيضع أسواق النفط تحت وطأة قيود ضخمة وسط نقص المعروض في أماكن أخرى من العالم بحسب مصر العربية.