– رديد: مشروع القانون يعد مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام وضرباً لمكتسبات المرأة
– الحداد: هذه المبادرة من شأنها الانحراف بالنمط التونسي المعتدل بما يهدد المقدسات والدين وهوية الشعب التونسي المسلم
– النجار: من أخطر ما عرض علينا من مشاريع القوانين
مع قرب عرض مشروع قانون المساواة في الميراث على مجلس نواب الشعب في تونس، الذي كان مبادرة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كثفت العديد من الجهات نشاطها للحيلولة دون مصادقة المجلس على مشروع القانون الذي لا يمثل مطلباً شعبياً، بقدر ما هو نزوة فئة منسلخة لم تتورع عن قول: “لا علاقة لنا بحكاية القرآن وحكاية الدين”، رغم أن الدستور يؤكد أن تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية لغتها.
مخالفة لصريح القرآن
وقال الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، محمد صالح رديد خلال ندوة صحفية، الثلاثاء الماضي، بتونس العاصمة: إن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث والمقدم من طرف رئيس الجمهورية يعد مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام وضرباً لمكتسبات المرأة وتقسيماً واضحاً للمجتمع التونسي، وأضاف أن هذه المبادرة لا تخدم الأسرة والفرد والمجتمع بقدر ما هي تستجيب لأجندات أجنبية وترتهن لإملاءات البرلمان الأوروبي والاتفاقيات الدولية المخالفة للدستور، وتخضع لرغبة القوى الاستعمارية وفي مقدمتها فرنسا.
وأكد ضرورة تحسيس الرأي العام بمدى خطورة هذا المشروع، مطالباً بعرض الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام المواريث على الاستفتاء، وبعدم تصويت الشعب التونسي في المواعيد الانتخابية المرتقبة لصالح الأصوات المنادية بتمرير هذا المشروع، وبين رديد في هذا السياق أن الدستور التونسي بتوطئته وفصوله (1 و6 و145 و146) يؤكد أن الإسلام دين الدولة، وأن أحكام الميراث جزء منه، بما يحرم تغييرها وتبديلها أو تعطيلها باعتبارها أحكاماً قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين بالضرورة بناء على ما جاء في القرآن والسنة.
أحكام آمرة
وفي مداخلتها تحت عنوان “تعدي المشروع على المرجعية الإسلامية لمجلة الأحوال الشخصية”، قالت المحامية سناء الحداد: إن مشروع القانون يسعى بكل الطرق إلى إلغاء تطبيق مجلة الأحوال الشخصية المستمدة من الفقه الإسلامي من أجل إنفاذ النصوص المخالفة للشرع، وتابعت: مشروع قانون رئيس الجمهورية حول المواريث يكرس لمبدأ الازدواجية في حياة المواطن التونسي بين أحكام مستمدة من الفقه الإسلامي وأخرى مستلهمة من القانون الفرنسي في دولة ينص الدستور على أن الإسلام دينها، وذلك في خروج واضح عن أحكام الدين ومقتضيات الدستور، وأكدت أن أحكام الميراث هي أحكام آمرة لا يمكن مخالفتها من قبل الدولة، مضيفة أنه لا يمكن التخيير على مستوى القانون بين السماح بالقتل ومنع القتل، وبين السماح بالعلاقات المحرمة ومنع العلاقات المحرمة، وبين السماح بالسرقة ومنع السرقة، وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام المواريث، كما أكدت أن هذه المبادرة من شأنها الانحراف بالنمط التونسي المعتدل، بما يهدد المقدسات والدين وهوية الشعب التونسي المسلم، وبالتالي استقرار الفرد والأسرة والدولة على حد السواء من خلال زرع بذور الفرقة والتناحر.
من أخطر المشاريع
وقال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، د. عبدالمجيد النجار، في بيان طويل: إن مشروع القانون من أخطر ما عرض علينا من مشاريع القوانين، إن لم يكن أخطرها، وذلك لثلاثة أسباب؛ أولها ما في هذا المشروع من تناقض مع الدستور في نصوصه الصريحة وفي روحه العامّة، وثانيها ما فيه من مخالفة صريحة للدين الذي استقرّ عليه الشعب التونسي منذ قرون، وثالثها ما سيكون عليه من تأثير بالغ على نظام مجتمعي مستقرّ منذ زمن بعيد، وما سيكون عليه من تأثير بالغ السوء على الاستقرار الأسري.
وألمح النجار إلى أنه ينبغي على النواب أن يستشعروا خطورة ما هم مقدمون عليه، وأن يتحمّل كل مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.
دعوة باطلة
وأوضح النجار أن دعوى المساواة باطلة؛ لأنّ هذه المساواة شكلية تنتهي إلى حيف في حقّ المرأة بحرمانها من حقوق أخرى، ومن جهة أخرى، فإنّ الفصل عدد (146) من الدستور ينصّ على أن الأحكام الواردة في الدستور تفسّر ويؤوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة؛ ولذلك فإنّ المساواة الواردة في بعض فصول الدستور ينبغي أن تفهم في نطاق الفصل الأول القاضي بأن الإسلام هو دين الجمهورية التونسية، وفي نطاق الفقرة الثالثة من التوطئة القاضية بوجوب أن تكون القوانين معبّرة عن تمسّك الشعب بتعاليم الإسلام.
