دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة في السودان، اليوم الأربعاء، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد “مخيب للآمال” من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.
ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي بعد أسابيع من الخلاف حول إدارة الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب سنوات طويلة قضاها في المنصب.
وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم: “الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق”.
ولم تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم عدداً من جماعات المعارضة تفاصيل عما تعتزم القيام به. لكنها قادت إضرابات ومسيرات واعتصامات وغيرها من أعمال العصيان المدني لعدة أسابيع. كما قام المحتجون بسد جسور وطرق وسكك حديدية مما عطل حركة النقل في البلاد.
وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر للمحتجين: إن الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق.
ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.
وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها قوى إعلان الحرية والتغيير، واجبات مجلس انتقالي سيادي يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس. كما توضح المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضواً.
أسلحة أيديولوجية
كان المجلس العسكري الانتقالي قد قال: إنه يقبل أجزاء كثيرة من المسودة لكنه أضاف أنها تتجاهل بعض النقاط المهمة مثل الإشارة إلى أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع.
لكن قوى إعلان الحرية والتغيير قالت إن الشريعة لا علاقة لها بمسألة الدستور المؤقت وإن رد المجلس العسكري سيمنح فعليا الجيش سيطرة على حكومة مؤقتة مقترحة.
وقال يوسف: إن قضايا مثل الشريعة ولغة الدولة هي أسلحة أيديولوجية استخدمها النظام السابق لتقسيم الشعب.
وقال الفريق ركن ياسر العطا عضو المجلس العسكري إن المجلس مستعد للجلوس مع المحتجين لمناقشة الخلافات.
وقال المجلس العسكري: إنه يوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنه يريد الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة لحين إجراء انتخابات للحيلولة دون انزلاق السودان في دائرة الفوضى.
