تراجعت محكمة عسكرية مصرية عن إصدار أحكام إعدام في حق 8 متهمين في محاولة اغتيال رئيس النظام المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، وقضت بأحكام متفاوتة وصلت للسجن المؤبد على 32 متهماً بينهم المحالون للمفتي.
وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة إحالة 8 متهمين للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام وهم: كمال علام، وجواد عطا الله، ونبيل حسين، وأحمد حسن، ومحمد أحميد، وطارق محمد، وأشرف سالم، وأسامة عبد السميع، ولكنها قضت اليوم بالسجن المؤبد عليهم.
وبحسب مصادر حقوقية، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة لنظر القضية كذلك بمعاقبة 29 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 81 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 117 متهماً بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة 36 متهماً بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما تضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم وفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل هو الطفل مهدي سلمي حماد مواليد عام 2001 بالعريش.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس النظام المصري الحالي عبدالفتاح السيسي مرتين.
وتحدثت التحقيقات عن أن التخطيط تم بين خليتين؛ إحداهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، معتقدين أن السيسي سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل.
وكانت المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس السيسي بحسب اتهامات النيابة عن طريق خلية ضباط الشرطة الملتحين المفصولين، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبدالعزيز، وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.
استهداف محمد بن نايف
ورصدت التحقيقات كذلك محاولة استهداف ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن الذي قال بناء على التحقيقات: إن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف السيسي، والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى د. مرفت زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها استغلالاً لعدم تفتيش السيدات.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال المتهمين وعددهم 292 متهماً إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم “ولاية سيناء”، بينهم 158 متهماً (محبوسين) و7 آخرين مخلى سبيلهم والباقون هاربون.
اتهامات أخرى
كما نسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم (148 عسكرية)، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة (101) بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
وتعرضت السلطات المصرية لانتقادات عديدة في السنوات الخمس الماضية لإصدارها أحكام إعدام بعد محاكمات غير عادلة بحسب وصف منظمات حقوقية عديدة محلية ودولية.
