تحت عنوان “سلام من أجل الازدهار” ينشر موقع البيت الأبيض هذه الرؤية -التي ترجمناها بالكامل- من أجل تحقيق السلام بين العرب والكيان الصهيوني:
سلام من أجل الازدهار
رؤية جديدة للشعب الفلسطيني والشرق الأوسط الكبير
لقد عاشت أجيال من الفلسطينيين دون معرفة السلام، وسقطت كل من الضفة الغربية وغزة في أزمة طويلة الأمد.
لكن القصة الفلسطينية لن تنتهي هنا، ويواصل الشعب الفلسطيني مساعيه التاريخية لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبل أفضل لأطفاله.
(1)
نظرة عامة
سلام من أجل الازدهار هو رؤية لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي. يتكون من ثلاث مبادرات تدعم الركائز المميزة للمجتمع الفلسطيني: الاقتصاد، الشعب، والحكومة.
مع إمكانية تسهيل الحصول على أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى عشر سنوات، وتمثل رؤية “سلام من أجل الازدهار” (Peace to Prosperity) أكثر الجهود الدولية طموحًا وشمولية للشعب الفلسطيني حتى الآن، ولديها القدرة على تغيير الضفة الغربية وغزة بشكل جذري، وفتح فصل جديد في التاريخ الفلسطيني.. فصل محدد، ليس عن طريق الشدائد والخسارة، ولكن عن طريق الحرية والكرامة.
هذه المبادرات الثلاث هي أكثر من مجرد رؤية لمستقبل واعد للشعب الفلسطيني.. إنها أيضًا الأساس لخطة قابلة للتحقيق.
وإذا تم تطبيق هذه الرؤية، فإن “سلام من أجل الازدهار” سيمكّن الشعب الفلسطيني من بناء المجتمع الذي يتطلع إلى تأسيسه لأجيال، بدعم من المجتمع الدولي، هذه الرؤية في متناول اليد، وفي نهاية المطاف، تكمن قوة بدئها في أيدي الشعب الفلسطيني، فقط من خلال السلام يمكن للفلسطينيين تحقيق الرخاء.
(2)
إطلاق العنان للنمو الاقتصادي
ستحقق رؤية سلام من أجل الازدهار أساسًا جديدًا للاقتصاد الفلسطيني، مما سيولد نموًا اقتصاديًا سريعًا وسيخلق فرص عمل.
وسيخلق هذا الجزء من الخطة بيئة أعمال توفر للمستثمرين الثقة في أن أصولهم ستكون آمنة من خلال تحسين حقوق الملكية وسيادة القانون والاستدامة المالية وأسواق رأس المال وسياسات مكافحة الفساد.
فتح الضفة الغربية وقطاع غزة
سوف تقلل هذه الخطة من القيود المفروضة على النمو الاقتصادي الفلسطيني عن طريق فتح الضفة الغربية وقطاع غزة أمام الأسواق الإقليمية والعالمية، وسوف تساعد الاستثمارات الرئيسة في التنقل وستحسن البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة على الاندماج مع الاقتصادات المجاورة؛ مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية، ويقلل من مضاعفات التنقل والسفر، ولاستكمال هذه الاستثمارات، ستدعم هذه الخطة أيضًا خطوات لتحسين التعاون الفلسطيني مع مصر و”إسرائيل” والأردن، بهدف الحد من الحواجز التنظيمية أمام حركة السلع والأفراد الفلسطينيين.
إقامة البنية التحتية الأساسية
هناك حاجة إلى البنية التحتية الأساسية للشعب الفلسطيني وشركاته لتحقيق الازدهار، وستسهل هذه الخطة ضخ مليارات الدولارات من الاستثمار في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية، مما سيزيد من قدرة التوليد مع إنشاء شبكات نقل وتوزيع فعالة، وستتلقى السلطات المعنية التدريب والمساعدة لإدارة هذه البنية التحتية ولزيادة المنافسة لإبقاء التكاليف منخفضة بالنسبة للمستهلكين.
تعزيز نمو القطاع الخاص
بعد تبني سياسة الإصلاحات الأساسية وبناء البنية التحتية الأساسية، تتوخى رؤية “سلام من أجل الازدهار” استثمارات استثنائية من القطاع الخاص في ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والسياحة والزراعة والإسكان والتصنيع والموارد الطبيعية، وسيكون هدف الاستثمار في المراحل المبكرة هو إزالة القيود المفروضة على النمو واستهداف المشروعات الرئيسة التي تبني الزخم وتولد الوظائف وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وبدءاً من الأب الذي يعمل في متجره لدعم أسرته، إلى خريجة الكلية الشابة التي تبني شركتها الأولى، سيستفيد الفلسطينيون الذين يعملون في القطاع الخاص من هذه الخطة.
اتفاق سلام دائم سيضمن فرصاً اقتصادية أفضل لجميع الفلسطينيين في المستقبل.
تعزيز التكامل والتنمية الإقليمية
تدفع رؤية “سلام من أجل الازدهار” إلى تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي، وستخلق فرصًا جديدة للشركات الفلسطينية، وستزيد حجم التجارة مع البلدان المجاورة، وسوف تعزز هذه الرؤية اقتصاديات مصر و”إسرائيل” والأردن ولبنان، وستقلل الحواجز التجارية في جميع أنحاء المنطقة، وستدعم زيادة التعاون بين الشركاء التجاريين والشركات في هذه البلدان التي تسعى إلى تطوير أعمال دولية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستساعد الخطة القطاع الخاص الفلسطيني على الاستفادة من فرص النمو من خلال تحسين الوصول إلى اقتصادات مجاورة قوية.
(3)
تمكين الشعب الفلسطيني
سوف تطلق رؤية “سلام من أجل الازدهار” الإمكانات الهائلة للشعب الفلسطيني من خلال تمكينه من متابعة أهدافه وطموحاته، وسيقوم هذا الجزء من الرؤية بدعم الشعب الفلسطيني من خلال التعليم وتطوير القوى العاملة وتحسين نوعية الحياة.
تحسين جودة نظام التعليم
إن تحسين جودة نظام التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة سيضمن عدم حرمان أي فلسطيني من قلة الفرص التعليمية، وتدعم هذه الرؤية تطوير وتدريب المعلمين الفلسطينيين مع توسيع نطاق الوصول إلى الفرص التعليمية للمجتمعات المحرومة والديموجرافيا، وسوف تساعد المشروعات الأخرى في تشجيع الإصلاحات التعليمية والابتكار، ومن خلال توفير الحوافز المالية لدعم تطوير المعايير والمناهج الأكاديمية المحسنة، ستساعد هذه الخطة على تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز للتميز التعليمي.
تعزيز برامج تنمية القوى العاملة
رؤية “سلام من أجل الازدهار” ستعزز برامج تنمية القوى العاملة، وتخفض معدلات البطالة وتزيد من الحراك المهني للقوة العاملة الفلسطينية، فمن خلال دعم التلمذة الصناعية، والإرشاد المهني، وخدمات التوظيف، ستساعد هذه الرؤية في ضمان استعداد الشباب الفلسطيني بالكامل لدخول سوق العمل وتحقيق أهدافهم المهنية، وسوف تساعد المشروعات الإضافية العمال على تلقي التدريب الذي يحتاجونه لتعزيز مهاراتهم أو تغيير مهنهم.. وفي النهاية، ستضمن هذه الخطة حصول جميع الفلسطينيين على الأدوات التي يحتاجونها للمنافسة في الاقتصاد العالمي والاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها هذه الرؤية.
تغيير قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني
ستوفر رؤية “سلام من أجل الازدهار” موارد وحوافز جديدة لتحويل قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني، وضمان حصول الشعب الفلسطيني على الرعاية التي يحتاجون إليها في الضفة الغربية وغزة، وستعمل هذه الرؤية على زيادة قدرة المستشفيات الفلسطينية بشكل سريع من خلال ضمان حصولها على الإمدادات والأدوية واللقاحات والمعدات لتوفير رعاية عالية الجودة وحماية في حالات الطوارئ الصحية، وسوف تساعد الصناديق الأخرى في تحسين الخدمات والمعايير في مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية، ومن خلال الاستثمارات المستهدفة في مرافق جديدة، وفرص تعليمية للعاملين الطبيين والعاملين الطموحين في مجال الرعاية الصحية، وحملات التوعية العامة لتحسين الرعاية الوقائية، ستعمل الخطة على تحسين النتائج الصحية بشكل كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة
تحسين نوعية الحياة
سوف تدعم رؤية “سلام من أجل الازدهار” المشاريع التي تعمل على تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني، فمن الاستثمارات في المؤسسات الثقافية الجديدة إلى الدعم المالي للفنانين والموسيقيين الفلسطينيين، ستساعد الخطة الجيل القادم من الفلسطينيين على استكشاف قدراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم، كما ستدعم تحسين الخدمات البلدية وتطوير مساحات عامة جديدة عبر الضفة الغربية وغزة، وستساعد هذه التطورات في تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز ثقافي وترفيهي يستفيد منه جميع الفلسطينيين.
(4)
تعزيز الحكم الفلسطيني
في الوقت الذي يتطلب فيه تطبيق السلام إلى الازدهار دعمًا دوليًا كبيرًا، لا يمكن تحقيق رؤية للفلسطينيين بدون الدعم الكامل من الشعب الفلسطيني وقيادته.
تشجع رؤية “سلام من أجل الازدهار” القطاع العام الفلسطيني على توفير الخدمات والإدارة اللازمة للشعب الفلسطيني حتى يكون له مستقبل أفضل، فإذا أدركت الحكومة إمكاناتها من خلال الاستثمار في شعبها وتبني العناصر الأساسية المحددة في هذه الخطة، فسيتبع ذلك نمو الوظائف وسيزدهر الشعب الفلسطيني واقتصاده.
وتحدد هذه الرؤية طريقًا بالشراكة مع القطاع العام الفلسطيني، سيمكّن من الوصول إلي الرخاء.
تغيير بيئة الأعمال
سوف تساعد إستراتيجية الإصلاح القطاع العام الفلسطيني على تحويل بيئة الأعمال من خلال تحسين حقوق الملكية الخاصة وضمانات ضد الفساد وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين أسواق رأس المال العاملة، إلى جانب السياسات واللوائح المؤيدة للنمو وتوفير اليقين والقدرة على التنبؤ للمستثمرين التي ستؤدي بدورها إلى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، ومثلما نهضت الحكومات اليابانية والكورية الجنوبية والسنغافورية لمواجهة التحديات الهائلة التي واجهت مجتمعاتها في الأوقات الحرجة في تاريخها، كذلك يمكن للقيادة الفلسطينية رسم مسار جديد لشعبها، فتحدد الخطة وتعالج متطلبات تطوير رأس المال البشري، وتشعل ثورة الابتكار، وتنشئ وتنمي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجذب الشركات الدولية التي ستستثمر في مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.
بناء المؤسسات
بناء مؤسسات القطاع العام الفلسطيني وتعزيز استجابة الحكومة للشعب أمر بالغ الأهمية، فمن خلال هذه الخطة سيتم توجيه اهتمام الحكومة لزيادة استقلال القضاء وتنمية منظمات المجتمع المدني، فنظام المحاكم الأقوى سوف يحمي ويضمن بشكل أفضل حقوق وممتلكات المواطنين، وسيساعد على المزيد من الشفافية الحكومية التي ستساعد بدورها في تعزيز الثقة بين الفلسطينيين -والمستثمرين الخارجيين– من أجل اتخاذ قرارات قضائية بصورة عادلة، ومنح العقود وإنفاذها بأمانة، ولتكون الاستثمارات التجارية آمنة.
تحسين الأداء الحكومي
ستحسن رؤية “سلام من أجل الازدهار” الأداء الحكومي وتوفر الخدمات للشعب الفلسطيني، تمشياً مع نماذج القطاع الخاص الناجحة، ويجب على القطاع العام الفلسطيني أن يسعى جاهداً لتحقيق الاستقرار المالي، والاستقلال المالي، ورعاية العاملين فيه، والكفاءة في تقديم الخدمات لمواطنيه، ستعمل الرؤية على التخلص من متأخرات القطاع العام، وستقوم بتنفيذ خطة للموازنة وللضرائب تعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل، دون الحاجة لدعم الميزانية أو لأموال المانحين، وسيساعد ذلك أيضًا في تبني التقنيات الجديدة التي يمكن أن توفر للمواطنين الفلسطينيين القدرة على طلب الدعم والخدمات الحكومية مباشرةً والوصول إليها، وستوفر الخطة تدريبات وفرصًا جديدة لموظفي الخدمة المدنية لتحسين إنتاجيتهم، والمساعدة في إعدادهم لمواجهة تحديات الحوكمة، وتسهل عليهم أداء وظائفهم.. وأخيرًا، تهدف هذه الرؤية إلى توفير الخدمات الحكومية بتكلفة منخفضة وعالية الكفاءة، مما سيسهل نمو القطاع الخاص.
____________
المصدر:
https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/enhancing-palestinian-governance/