قالت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن على النواب الاجتماع “في أقرب الآجال” بعد أن قضت “بعدم قانونية” قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن “القرار يعود إلى البرلمان، لا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع”.
ونص الحكم، الذي نشرته المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، على أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر “غير قانونية”.
وأكدت المحكمة أن قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان “لاغ وباطل”.