أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان العراقية مقتل 30 متظاهراً وإصابة 2312 آخرين بينهم أفراد أمن، اليوم الجمعة، إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
وقالت المفوضية، في بيان، بحسب “الأناضول”: إن الضحايا سقطوا جراء حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع والمواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وعناصر حماية المقرات الحزبية والمتظاهرين.
وأوضحت أن 8 متظاهرين قتلوا في بغداد، و9 في محافظة ذي قار، و9 في محافظة ميسان، و3 في محافظة البصرة، وقتيلاً واحداً في محافظة المثنى.
ولفتت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 2312 من المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث سجل في بغداد 1493 مصاباً، و90 مصاباً في ذي قار، و10 مصابين في محافظة واسط، وإصابة 151 في المثنى، و301 مصاب في البصرة، وإصابة 112 في محافظة الديوانية، و105 في ميسان.
وذكرت أن أغلب الإصابات كانت نتيجة الرصاص الحي والمطاطي، وغازات مسيلة للدموع.
وأشارت المفوضية إلى حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكومياً ومقرات حزبية في محافظات: الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل.
وأفادت بنصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء والنجف.
ولفتت إلى تعرض معاون مدير مكتب المفوضية في ميسان لطلق ناري، حيث نقله فريق الرصد الذي كان معه في موقع التظاهرات، إلى مستشفى الصدر.
وقالت المفوضية: نحمل وزارة الصحة عدم تزويدنا بأعداد الجرحى والقتلى، ونعتبر ذلك تضليلاً للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة، وسنرفع دعوى قضائية على الوزارة لأن الموضوع مخالفة لقانون المفوضية.
ودعت الجميع المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والممتلكات.
حظر تجوال
من جهتها، فرضت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الجمعة، حظراً للتجوال في 6 محافظات جنوبية، للسيطرة على أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بحسب مصدر أمني.
وقال ضابط رفيع في وزارة الداخلية، وفقاً لوكالة “الأناضول”: إن قيادات العمليات والشرطة بالتنسيق مع المحافظين قرروا فرض حظر للتجوال في محافظات البصرة وواسط والمثنى وبابل والديوانية وذي قار (من أصل 18 محافظة) بسبب استمرار أعمال العنف.
وأوضح المصدر أن حظر التجوال دخل حيز التنفيذ مساء اليوم وحتى إشعار غير مسمى، دون تحديد توقيتات بعينها.
واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح الأولى، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي “الفاسد”.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، استبق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحتجاجات، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علناً، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
