أعلنت منظمة الدعوة الإسلامية، (دولية مقرها السودان)، الأحد، تلقيها طلبات من دول إفريقية (لم تسمها) لنقل أنشطتها إليها، عقب صدور قرار بحلها وإلغاء تسجيلها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لأمين عام المنظمة، السفير عطا المنان بخيت، في الخرطوم، تابعه مراسل الأناضول.
وقال بخيت، “الحكومة السودانية لم تطلب من المنظمة مغادرة البلاد، ودول إفريقية طلبت من المنظمة نقل أنشطتها إليها، لكننا لم نقرر بشأن ذلك”.
ودعا الحكومة، لتوضيح مخاوفها من أنشطة المنظمة، “خاصة وأنه طيلة 40 عاما، لم تتهم أي جهة المنظمة بأي عمل خارج عن القانون ولا دعم أو تمويل الإرهاب”.
وأضاف بخيت: “أنشطة المنظمة ليست سرية، ومعلوماتها معلنة للرأي العام، وحكومة السودان ليس باستطاعتها حل المنظمة، لأن الحل إجراء من صلاحيات النظام الأساسي للمنظمة”.
وأشار إلى أن “سيارات الشرطة داهمت مقرات المنظمة، واستولت على الأصول، ومنعت الموظفين من مزاولة أعمالهم”، معتبرا ذلك “إجراءات غير صحيحة، باعتبار أن الأموال ليست سودانية”.
وأكد بخيت أن “المنظمة أنفقت أكثر من مليار دولار في مشروعات تنموية، وساهمت في تنمية دول بالقارة الإفريقية”.
والجمعة، أصدرت لجنة “إزالة التمكين”، التي تشكلت بقرار من مجلس السيادة السوداني، قرارا بحل وإلغاء تسجيل المنظمة.
و”الدعوة الإسلامية”، منظمة إنسانية دولية غير حكومية أنشأها عدد من الخيرين من مختلف دول العالم، ووافقت الخرطوم عام 1980 على استضافة مقرها، وظلت السودان تقدم للمنظمة كل التسهيلات الضرورية للقيام بدورها الإنساني في القارة الإفريقية.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
