قال ممثل النيابة العامة في تونس محسن الدالي إنه تمت إحالة 44 تونسيا للقضاء بشبهة اقتناء عقارات وشقق بأموال ضخمة في مدينة “أليكانتي” الإسبانية بطرق غير قانونية.
جاء ذلك خلال مقابلة مع ممثل النيابة العامة محسن الدالي بثّها التلفزيون التونسي الرسمي، الخميس.
وأوضح الدالي أن “ملف 44 مشتبها بهم أحيلوا، الأربعاء، على القطب (مجمع) القضائي الاقتصادي والمالي وتقرّر فتح تحقيق في شأنهم من أجل جرائم مصرفية وشبهة تبييض وغسيل أموال”.
وأضاف أنه “تم الاحتفاظ (إيقاف على ذمة التحقيق) بـ3 أشخاص من بين المشتبه بهم، والبحث ما زال متواصلا” عن الأخرين.
وشدّد الناطق باسم النيابة على أن “اقتناء عقار خارج البلاد ليس جريمة، لكن هناك إجراءات إدارية تقتضي المرور عبر البنك المركزي التونسي (حكومي) لتحويل أثمان هذه العقارات والشقق بإسبانيا، لم يقع إتّباعها”.
وأكّد محسن الدالي أن “المشتبه بهم في هذه القضية يشتغلون بمهن حرّة وأصحاب شركات ويعملون بميدان التجارة الدولية ولا يوجد بينهم شخصيات في الدولة أو في الحقل السياسي”.
وفي بيان لها الخميس، أعلنت الإدارة العامّة للديوانة (الجمارك) بتونس أن “التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تمّ حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات التابعة لأشخاص مشتبه في تورطهم في هذه القضية إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية”.
وجاء في البيان ذاته أنه “ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة بإسبانيا حجز 30 حسابا بنكيّا ومساهمات في رأس مال شركات و26 شقة بمنطقة بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار (3.9 مليون دولار)، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار (4.2 مليون دولار)”.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار (8.9 مليون دولار)”، بحسب المصدر ذاته.
وحلت تونس في المرتبة 74 من أصل 180 بلدًا مصنفًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، في يناير الماضي، لتتأخر بذلك بمرتبة وحيدة عن تصنيف العام الماضي، رغم محافظتها على نفس عدد النقاط، 43 من أصل مئة نقطة في المؤشر (يقلّ الفساد كلما زادت أعداد النقاط).
