حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران من الاستمرار في منع مفتشيها من الوصول إلى المواقع المشتبه في إجراء تجارب نووية فيها، ودعا المدير العام للوكالة ماريانو غروسي طهران إلى تعاون فوري وكامل.
ويثير رفض إيران المتواصل السماح بعمليات تفتيش لموقعين يشتبه في أنهما كانا يضمان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة، توترا في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي دعتها مجدداً، الإثنين، إلى التعاون لتفادي تصعيد في هذا الملف.
وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو الحالي، مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، والمهدد بالانهيار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018.
وسيكون التقريران محور اجتماع يعقده مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع، وسيجري بشكل استثنائي عبر الفيديو.
توضيحات ودعوة
وفي وثيقة أولى اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، تشير الوكالة إلى عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها إليها قبل أكثر من عام، لتقديم توضيحات بشأن المواد والأنشطة النووية التي لم تفصح عنها طهران في مطلع سنوات الألفين.
وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة اهتماما بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، وطلبت في يناير معاينة اثنين منها دون أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن.
وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس المحافظين صباح الإثنين، دعا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي مجدداً “إيران إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة، ولا سيما من خلال السماح سريعاً بالوصول إلى المواقع المذكورة”.
عرقلة وعقوبات
وقد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها عمليات التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع ويذكّر هذا البلد بواجباته.
وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة بحق إيران إلى عام 2012، وصدور قرار في المرحلة الراهنة سيشكل خطوة رمزية بشكل أساسي، وسيزيد من توتر المحادثات بين طهران والأسرة الدولية.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن بلاده تواصل المفاوضات مع دول الاتفاق النووي بشأن جهود الولايات المتحدة لتمديد حظر التسلح على طهران، والذي يعد خطاً أحمر بالنسبة لبلاده.
وأضاف موسوي -في مؤتمر صحفي- أن إيران سترد بصورة مناسبة على أي قرار يصدر بحقها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
من جانبها، تحض واشنطن الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي مع إيران -وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين- على أن تحذو حذوها وتخرج منه.
ولا تزال هذه البلدان تدعم الاتفاق النووي الإيراني الذي بات مهددا بالانهيار التام، ولا سيما مع تخلي إيران تدريجياً عن التزاماتها رداً على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.
