تعهد مؤتمر المانحين بمساعدات عاجلة للبنان تقارب 300 مليون دولار كي يتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لكنه أكد أن المساعدات ستمر عبر الأمم المتحدة، كما أنه ربط أي دعم مالي في المستقبل بالإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.
واختتم، عصر أمس الأحد، المؤتمر الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالشراكة مع الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، وشارك فيه العديد من قادة الدول بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 252 مليون يورو (298 مليون دولار) تشمل 30 مليون يورو مقدمة من فرنسا مستضيفة المؤتمر، ويستهدف هذا الدعم المالي الإغاثة المستعجلة التي تشمل توفير الدواء والغذاء، بالإضافة إلى السكن والمدارس.
وقال البيان: إن هذه التعهدات لن تكون مشروطة بإصلاحات سياسية أو مؤسسية، وأضاف أن تعهدات أخرى متعلقة بالدعم طويل الأمد ستعتمد على تغييرات تنفذها السلطات اللبنانية.
مساعدات سريعة
وقال البيان الختامي للمؤتمر: إن الدول والمنظمات المشاركة فيه اتفقت على حشد موارد مهمة خلال الأيام والأسابيع التالية.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على مساعدات سريعة وكافية تحت قيادة الأمم المتحدة تُسلّم مباشرة للشعب اللبناني، وفي إطار الشفافية، ويأتي ذلك في ظل الريبة التي تتعامل بها معظم الدول الغربية مع حكومة حسان ذياب التي يصفها بعض معارضيها بأنها حكومة “حزب الله”.
وعبر البيان عن استعداد الأطراف المانحة للمساعدات عن استعدادها لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، لكنه أكد أن ذلك يستدعي التزام السلطات اللبنانية بالقيام سريعاً بالإجراءات والإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.
وبعد أن وعدوا بأنهم لن يخذلوا الشعب اللبناني، أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة القيام بتحقيق محايد ومستقل وموثوق به بشأن انفجار مرفأ الذي وقع الثلاثاء الماضي، وخلف خسائر كبيرة قدرت بنحو 10 مليارات دولار.
كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كلمته بالمؤتمر الحكومة اللبنانية إلى القيام بتحقيق شامل وشفاف في انفجار المرفأ، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في التحقيقات.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن المساعدات ستصل إلى المجتمع المدني في لبنان بأسرع ما يمكن، بمشاركة صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية ودولية.
وأضاف ماكرون أنه يجب أن تذهب تلك المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، ودعا السلطات في لبنان إلى القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يطالب بها الشعب، محذراً من أن تسود البلد الفوضى والعنف.
من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن الاحتياجات كبيرة جداً، ويجب تلبيتها قبل الشتاء، مؤكداً ضرورة أن تكون إدارة صندوق التبرعات الذي سيتم تأسيسه منبثقة عن المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا.
كما قال: إنه التزم أمام الشعب اللبناني بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سيحاسب وفق القوانين اللبنانية.
مساهمات مالية
وخلال المؤتمر، أعلنت عدة دول عن مساهمات لدعم جهود الإغاثة عقب الانفجار غير المسبوق الناتج عن تخزين نحو 3 آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم.
وفي هذا السياق، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام مؤتمر المانحين: إنه ليس بوسع لبنان تجاوز هذه الأزمة بمفرده، وأعلن أن بلاده ستسهم بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة لبنان، موضحاً أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن المساهمة في إعادة إعمار بيروت.
كما أعلنت الكويت عن تقديم 30 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في لبنان، ومساعدات أخرى بقيمة 11 مليون دولار.
وقد أعلنت فرنسا التي نظمت مؤتمر المانحين أنها ستساهم بمبلغ 30 مليون يورو (35 مليون دولار)، وكانت باريس أعلنت عن إرسال مساعدات تشمل فرقاً للبحث عن المفقودين.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي دعماً إضافياً للبنان بقيمة 30 مليون يورو ستقدم لمؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
كما أعلنت بريطانيا خلال المؤتمر أنها ستقدم 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) للبنان ستقدم لبرنامج الغذاء العالمي لتوفير أغذية وأدوية، وكانت بريطانيا أعلنت قبل ذلك أنها ستقدم 5 ملايين جنيه إسترليني للبنان، وسترسل أطباء.
وأعلنت ألمانيا أيضاً خلال مؤتمر المانحين أنها ستتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لإغاثة لبنان بعد الانفجار الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وتسبب في خسائر قدرت بنحو 10 مليارات دولار.
وفي نفس الإطار، قالت كندا وأستراليا: إن مساهماتهما المالية لاحتواء تداعيات انفجار مرفأ بيروت ستمر عبر منظمات موثوق بها مثل الصليب الأحمر اللبناني.
