أعلن مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا، شرقي السودان، فرض حالة الطوارئ، إثر اشتباكات مسلحة بين مؤيدين ومعارضين، لتعيين الوالي الجديد، صالح عمار، خلفت قتيلاً وعدداً من الجرحى.
وبحسب “وكالة الأنباء السودانية” الرسمية، فإن حالة الطوارئ تبدأ من اليوم الأحد، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وبموجبها يحق للسلطات المختصة حظر دخول الأشخاص ووسائل النقل إلى الولاية.
كما يحق للسلطات دخول أي مبانٍ أو تفتيشها، وتفتيش الأشخاص الذين يشتبه في حملهم لأي سلاح ناري أو أبيض ومصادرته وفق القانون، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء المخالفة لأي قانون، وفق الوكالة.
ومنح أمر الطوارئ السلطات أيضاً حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو وسائل النقل والاتصال، واعتقال الذين يشتبه في اشتراكهم بأي جريمة مخالفة للقانون، أو تهدد الأمن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء على الأراضي، أو العقارات، أو أجهزة إلكترونية وأجهزة الاتصالات، بحسب المصدر ذاته.
وفرضت السلطات السودانية، الثلاثاء الماضي حظر التجوال بالولاية، لاحتواء الاشتباكات القبلية، عقب مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، وفق بيان للشرطة.
وتشهد كسلا أزمة سياسية ذات طابع قبلي، إثر رفض قبيلة “الهدندوة”، تولي صالح عمار، المنتمي لقبيلة “البني عامر” المنافسة لها، منصب الوالي، رغم أدائه اليمين الدستورية.
وفي 19 سبتمبر 2019، دعا مئات المتظاهرين المحتجين في كسلا، الحكومة الانتقالية إلى تحقيق مطالبهم في السلطة والثروة.
