قرر العراق، السبت، تخفيف قيود فرضها قبل نحو 6 أشهر لمنع تفشي فيروس كورونا، شملت إعادة فتح المساجد والحدائق العامة بأنحاء البلاد.
وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن لجنة الصحة والسلامة الوطنية (حكومية)، قررت عقب اجتماع لها، إعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب بأنحاء البلاد اعتبارا من تاريخ صدور القرار، شرط التزام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.
وأبقى القرار على حظر دخول الأجانب من كل دول العالم إلى الأضرحة المقدسة لدى الشيعة خلال المناسبات الدينية، بحسب المصدر ذاته.
كما قررت اللجنة ضرورة تأمين الدفعة الأولى من المبلغ المخصص لشراء 20 بالمئة من حاجة العراق من أول لقاح مضاد لكورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، دون تفاصيل عن القيمة المادية أو اللقاح.
ومنتصف مارس الماضي، فرضت السلطات قيودا مشددة في البلاد تتضمن إغلاق المساجد، والحدائق، وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وحظرا للتجوال، وللتنقل بين المحافظات.
وألغى العراق، خلال الأشهر الماضية، تدريجيا معظم القيود المفروضة للوقاية من كورونا، بينها إعادة الأنشطة الرياضية واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح المعابر الحدودية البرية أمام حركة التبادل التجاري وغيرها.
وحتى مساء السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد 315 ألفا و597، بينها 8491 وفاة، و249 ألفا و539 حالة شفاء.
وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو خمسة أشهر عندما بدأت السلطات تخفيف القيود المفروض للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ تسجل البلاد بين 3 و5 آلاف حالة يوميا.
وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.