انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم من مناقشة التعديلات المقدمة على النص الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى، بشأن مشروع قانون بدعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا على أن يتم التصويت عليه في اجتماع يعقد الأحد المقبل.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع إن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار ووكيل وزارة المالية.
وأوضحت الهاشم أن مشروع القانون موجه لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر في أزمة كورونا بكافة أشكاله سواء مشاريع صغيرة أو متوسطة أو شركات كبيرة مؤكدة أهميته لإنقاذ الاقتصاد ككل، لأن أزمة كورونا أثرت على الجميع.
وبينت أن الحكومة وافقت في اجتماع اليوم على إلغاء السقف المحدد لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة عن القانون تم تداولها في مواقع التواصل تسببت في تشويهه، مشيرة إلى أن الإشاعات أصبحت مثل كرة ثلج دون قراءة القانون والمذكرة الإيضاحية للقانون لدرجة الترويج بأن هذا القانون سيضمن قروض الوافدين.
وأشارت إلى أن ما تردد من أن القانون يهدف لإنقاذ كبار التجار والبنوك بمليارين ونصف والـ ٥٠٠ مليون هي فقط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير صحيح .
وأضافت أن مبلغ 3 مليارات دينار ليست تمويلًا من الحكومة، لكن هذا المبلغ هو أموال البنوك تساعد بها المتضررين الذين لديهم مشاكل في مصاريفهم التشغيلية، لكن الدولة تحمي وتضمن هذه القروض لدى البنوك تحت رقابة البنك المركزي على من سيستخدم هذه القروض .
وأكدت الهاشم أن هذه القروض لن تسلمها البنوك للمتضررين مباشرة إنما للجهات التي تطالب المتضررين بسداد الالتزامات، بالتالي لا تستطيع الشركات الوهمية والورقية الدخول تحت إطار القانون.
وبينت أن القانون موجه لأي شركة تضرر رأسمالها العامل ويشمل الكل من شركات متناهيه الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حجم أعمالها يصل لعدة ملايين مؤكدة أن كل من سيتضرر سيدخل في هذا القانون.
وذكرت أن تكلفة قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطه تصل إلى ٤٢٪ من المليارات الثلاثة والباقي يذهب لتمويل العملاء الآخرين.
وأشارت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ٣٢٪ منها 3٪ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و ٢٩٪ للشركات الأخرى وكلهم متضررون من الأزمة، وأنه بناء على هذه النسب تم تحديد مبلغ 3 مليارات دينار لدعم هذه المشروعات.
ولفتت الهاشم إلى أن القانون بشكله الأصلي كان يقضي بالسداد خلال ٥ سنوات لكن الآن أصبح ٧ سنوات منها فترة سماح سنتان لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما العملاء المتضررون الآخرون فتكون فترة السماح لهم سنة فقط.
وأشارت إلى أن أصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة يبدأون السداد في السنة الثالثة بتسديد ١٠٪ فقط من القرض كما أن البنوك لن تقوم بتسليم القرض لصاحب المشروع لكن ستقوم بسداد مصاريفه التشغيلية والتزاماته المالية والدولة ستدفع كلفة الفائدة وتعتبر ضامنًا للقرض في حالة التعثر.
ونوهت الهاشم إلى أنها تدافع عن كيان اقتصادي للدولة وللشباب لأنها أقسمت على حقوق هذا الشعب مشيرة إلى أن هذا القانون جيد لكن هناك إشاعات أثرت عليه.
وأضافت أنها كونت رأيها بعد تحقيقات مكثفة وتحليل أرقام مع قيادات مسؤولة وأنها كرئيسة للجنة ترى أنه ” حرام إسقاط هذا القانون”.
وطالبت الهاشم بضرورة الاستماع الجيد لرأي الحكومة للوصول إلى نتيجة مرضية لجميع المتضررين وعدم الاستماع للإشاعات والبحث عن الحقائق وفقًا لمصادرها الرئيسيّة.
