أظهرت معطيات تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الفلسطينية الموظفة خارج البلاد حتى نهاية العام 2019 فاقت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في السوق الفلسطينية، بنحو 1.732 مليار دولار.
جاء ذلك في مسح مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ووفقاً لنتائج المسح، فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 7.102 مليار دولار في نهاية عام 2019، منها 63.9% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية.
كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.189 مليون دولار في نهاية عام 2019 منها 54.3% استثمار أجنبي مباشر.
وتوزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2019، بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 4.768 مليار دولار؛ أي ما نسبته 67.1%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.416 مليار دولار؛ أي ما نسبته 19.9%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 658 مليون دولار أي ما نسبته 9.3%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 260 مليون دولار أي ما نسبته 3.7% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2019.
في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2019، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1.732 مليار دولار أي ما نسبته 54.3% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 714 مليون دولار أي ما نسبته 22.4%، واستثمارات أخرى بقيمة 743 مليون دولار وبنسبة 23.3% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2019.
كما أشارت نتائج المسح إلى أن 64.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 82.6% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.
أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 51.2% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
