دعا تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، السبت، إلى إلغاء المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخاص بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة.
وأوضح التحالف الشريك في الحكم، في بيان، أن “المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها”.
وأضاف البيان أن قوى الحرية والتغيير “تؤكد على أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة”.
وتابع: “هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر”.
وأردف أن “المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يُعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس (الشراكة) تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها”.
وزاد: “أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة”.
والخميس، أصدر البرهان، قرارا بتشكيل “مجلس الشركاء” ليضم بخلاف الأخير 5 أعضاء من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية.
لكن مجلس الوزراء، أعلن الجمعة رفضه تكوين مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”، ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.
كما رفض “تجمع المهنيين السودانيين”، في اليوم ذاته، تشكيل مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”، معتبرا ذلك “التفافا جديدا” على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.
وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بــ39 شهرا، يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019.
وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: السيادة والوزراء، إضافة إلى التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يُشكَّل حتى الآن.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير 2020، بحسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
